المنظمة الديمقراطية للشغل تُعزّز نضالها للنهوض بأوضاع المرأة العاملة بالمنازل
شهد مقر المنظمة الديمقراطية للشغل، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، تنظيم الورشة التكوينية الثالثة للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعاملات المنزليات، و ذلك في إطار المشروع المشترك بين المنظمة و جمعية “كرامتي”. هذه المبادرة تأتي استكمالًا لجهود مستمرة تهدف إلى تمكين النساء العاملات بالمنازل و تعزيز قدراتهن للدفاع عن حقوقهن.
و أكد السيد أمين الحميدي، العضو بالمكتب التنفيذي للمنظمة وأحد المؤطرين لهذه الورشة، أن هذه المحطة الأخيرة ضمن سلسلة الورشات التكوينية مثلت فرصة حاسمة لتمكين المناضلات ممثلات العاملات المنزليات. و أوضح الحميدي أن الورشات السابقة ركّزت على التعريف بالعمل النقابي و أدواره الترافعية، و كذا التوعية بالقانون 19.12 المنظم لحقوق العاملات المنزليات، فضلًا عن تطوير مهارات كتابة التقارير، المحاضر، و إدارة الاجتماعات بفعالية.
خطوة غير مسبوقة
و أشار الحميدي إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية المنظمة الديمقراطية للشغل لتأسيس أول إطار نقابي خاص بفئة العاملات المنزليات في المغرب، و أضاف أن المناضلات في المكتب الوطني أصبحن الآن أكثر وعيًا بالإطار القانوني الذي ينظم حقوقهن كعاملات، و أصبحن مستعدات للترافع عن قضاياهن بفعالية، مما يجعل هذه التجربة الأولى من نوعها نموذجًا ملهمًا للنضال النقابي في المغرب.
أكد الحميدي أن المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر المرأة العاملة شريكًا أساسيًا في النهوض بالعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تأسيس المكتب الوطني للعاملات المنزليات ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة المبادرات التي قادتها المنظمة. كما نوّه بالتنسيق المستقبلي مع المكتب الوطني للمرأة العاملة و المقاولة، و هو ما سيفتح قنوات جديدة للعمل المشترك لتحقيق أهداف المرأة المنضوية تحت لواء النقابة في مختلف القطاعات.
و أضاف الحميدي أن المنظمة الديمقراطية للشغل تواصل لعب دورها الريادي في الدفاع عن الفئات التي عانت من غياب التمثيل النقابي. و من بين أبرز إنجازاتها تأسيس مكاتب نقابية لفئات لم تحظَ باهتمام كافٍ في السابق، مثل العاملات المنزليات و المهاجرين الأفارقة . كل هذه الجهود تُبرز رؤية المنظمة الديمقراطية للشغل باعتبارها نقابة تنحاز إلى قضايا الفئات الأكثر هشاشة، و تسعى لجعل صوتهم مسموعًا.
و اختتم الحميدي تصريحاته بالإشادة بالرؤية المتبصرة لقائد المنظمة الديمقراطية للشغل، الكاتب العام السيد علي لطفي، الذي يواصل تكريس جهود المنظمة لدعم قضايا الطبقة العاملة بمختلف فئاتها، و خاصة النساء، باعتبارهن ركيزة أساسية لتحقيق التغيير الاجتماعي و الاقتصادي.
من خلال هذا المشروع النوعي، تُثبت المنظمة الديمقراطية للشغل مرة أخرى أنها نقابة للعدالة الاجتماعية و التمكين، و أنها في طليعة النضال من أجل تحسين ظروف المرأة العاملة بالمنازل، و ضمان تمثيلها في الساحة النقابية والسياسية، لتكون صوتًا قويًا يدافع عن قضاياها على كافة المستويات.
