الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للعاملات والعمال المنزليين تكشف عن رؤية المكتب الوطني: “هدفنا ضمان الكرامة و الحقوق لهذه الفئة المهمشة”
في حوار خاص، تحدثت الكاتبة العامة للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعاملات والعمال المنزليين عن مراحل تأسيس المكتب الوطني تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، باعتباره أول مكتب نقابي في المغرب للعاملات المنزليات. كما تطرقت إلى الأهداف التي يسعى المكتب لتحقيقها، و الرؤية المستقبلية للعمل النقابي في هذا القطاع الذي طالما عانى من التهميش.
بداية التأسيس: نحو صوت موحد للعاملات و العمال المنزليين.
س: كيف جاءت فكرة تأسيس المكتب الوطني للعاملات و العمال المنزليين؟
ج: فكرة تأسيس المكتب الوطني جاءت بعد سلسلة من النقاشات و التواصل مع جمعية المغربية لأوراش المدينة للتنمية، التي لعبت دورًا محوريًا في فتح المجال أمامنا للتعبير عن معاناتنا كعاملات منزليات. كما أن دعم
“Eco – Communication ”
كان أساسيًا من خلال توفير التأطير و التوجيه المناسب لنا.
قبل التأسيس، شاركنا في مجموعة من الورشات التي نظمتها الجمعية، و التي كانت فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه العاملات المنزليات. هذه الورشات ساعدتنا على بلورة تصور واضح عن احتياجاتنا كفئة مهمشة، و كانت تمهيدًا لعقد المؤتمر التأسيسي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، التي كانت النقابة الوحيدة التي استجابت لفكرة تأسيس مكتب نقابي خاص بنا.
س: كيف كان شعوركم وأنتم تؤسسون أول مكتب نقابي للعاملات المنزليات في المغرب؟
ج: كان شعورًا لا يوصف. تأسيس أول مكتب نقابي للعاملات المنزليات في المغرب هو إنجاز تاريخي، ليس فقط لنا كعاملات، و لكن لكل الفئات المهمشة التي تسعى لإيجاد صوت يُعبر عنها. لقد شعرنا أخيرًا بأننا جزء من النسيج النقابي الوطني، و أن لدينا من يُدافع عن حقوقنا على المستويين الاجتماعي و القانوني.
الرؤية المستقبلية: ما بعد التأسيس
س: بعد التأسيس، كيف ترون مستقبل العمل النقابي في هذا القطاع؟
ج: رؤيتنا المستقبلية تركز على تعزيز مكانة العاملات و العمال المنزليين كفئة لها حقوق و واجبات، مثلها مثل باقي القطاعات المهنية.
نطمح إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية:
– تفعيل القوانين: العمل على تفعيل القانون 19.12 الخاص بالعاملات والعمال المنزليين، و تسريع إصدار النصوص التنظيمية لضمان تطبيق فعّال.
– رفع الوعي الحقوقي: تنظيم حملات توعوية و تكوينية لتعريف العاملات بحقوقهن و واجباتهن، مما يمكنهن من مواجهة أي شكل من أشكال الاستغلال.
– تحسين ظروف العمل: الضغط من أجل تحسين شروط العمل، رفع الحد الأدنى للأجر، وتقليص ساعات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية.
– التغطية الاجتماعية: ضمان انخراط العاملات و العمال المنزليين في أنظمة الحماية الاجتماعية، بما يشمل التغطية الصحية و التقاعد.
تعزيز الرقابة والعقوبات: التنسيق مع الجهات الحكومية لفرض رقابة صارمة على مشغلي العاملات خارج الإطار القانوني، و تطبيق العقوبات على المخالفين.
التحديات و الطموحات
س: ما أبرز التحديات التي تواجهونها؟
ج: أبرز التحديات هي ضعف الوعي لدى العاملات بحقوقهن، و استمرار التعامل مع العمل المنزلي كقطاع غير منظم. كما أن غياب النصوص التنظيمية يعيق تطبيق القانون 19.12 بشكل فعّال.
س: هل أنتم متفائلون بالمستقبل؟
ج: نعم، نحن متفائلون جدًا. نجاحنا في تأسيس هذا المكتب النقابي كان خطوة أولى نحو التغيير. التحديات كبيرة، لكننا واثقون بأن العمل الجاد و التعاون مع الجهات المعنية سيمكننا من تحقيق أهدافنا و ضمان حقوق العاملات المنزليات.
رسالة للمجتمع والجهات المعنية
س: ما هي رسالتكم الأخيرة؟
ج: ندعو الحكومة إلى الإسراع في تنزيل النصوص التنظيمية للقانون 19.12 لضمان حقوق العاملات و العمال المنزليين. كما نطالب المجتمع المدني و الإعلام بمواصلة دعمهما لهذه الفئة من أجل رفع الوعي بأهمية إدماجها في النسيج الاجتماعي و الاقتصادي.
إن تأسيس المكتب الوطني تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل هو دليل على أن العمل النقابي يمكنه أن يكون رافعة قوية لتغيير واقع العاملات المنزليات، و منحهن الحقوق التي يستحقنها و الكرامة التي ينشدنها.
