مولاي إبراهيم العثماني للمساء24: التعاضدية العامة ركيزة أساسية لضمان العدالة الصحية و صون حقوق المنخرطين
في حوار مع للمساء24 مولاي ابراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يصرح حول القانون 54.23 وموقفه من التعاضديات الخاصة.
بداية، كيف تنظرون إلى التعديلات المقترحة في مشروع القانون رقم 54.23، و ما موقفكم منها؟
بصراحة، نحن في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نعبر عن رفضنا القاطع لبعض مضامين هذا المشروع، لأنه يشكل خطرًا حقيقيًا على المبادئ الجوهرية للنظام التعاضدي، خاصة مبدأي التضامن و التكافل الاجتماعي. هذه التعديلات قد تؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنخرطينا، و هو أمر غير مقبول.
هل يمكن أن توضحوا لنا كيف يمكن لهذه التعديلات أن تؤثر على حقوق المنخرطين؟
بعض المواد المقترحة قد تُضعف التعاضدية في أداء مهامها، مما قد يؤدي إلى تقليص حقوق المنخرطين المكتسبة. نحن نحرص على أن يستفيد أعضاؤنا من خدمات صحية متكاملة، تحافظ على مكتسباتهم و تحمي مصالحهم. و لذلك، نطالب بمراجعة هذه التعديلات لضمان استمرار دور التعاضدية في تقديم خدمات صحية ذات جودة.
التعاضدية لا تقدم فقط خدمات صحية، بل تتبنى مفهوم التضامن الاجتماعي. كيف يتم تحقيق ذلك على أرض الواقع؟
تمامًا، دور التعاضدية لا يقتصر على تعويض تكاليف العلاج فقط، بل نحن نؤمن بمبدأ التضامن بين الأعضاء، وهو ما يتيح للجميع، بغض النظر عن دخلهم، الاستفادة من خدمات صحية متساوية. نحن نطبق الرؤية الملكية في تعزيز الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية الشاملة، بحيث لا يُترك أحد دون رعاية طبية.
ماذا عن توسيع نطاق الخدمات الصحية التي تقدمها التعاضدية؟
لقد عملنا بجد على تطوير خدماتنا، و الآن نوفر مجموعة واسعة من العلاجات، بما في ذلك التحاليل الطبية، الفحص بالأشعة، تصفية الكلى، طب العيون و البصريات، طب الأسنان، والمستشفيات اليومية. كما أنشأنا مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة و دور الاصطياف.
سمعنا عن قوافل طبية تنظمها التعاضدية. هل يمكن أن تخبرنا المزيد عن هذه المبادرة؟
نعم، التعاضدية تنظم قوافل طبية إلى المناطق النائية، خاصة في الأقاليم الجنوبية، حيث يجري أطباء متخصصون عمليات و فحوصات طبية لسكان هذه المناطق. حتى الآن، استفاد أكثر من 343,000 منخرط وذوي حقوقهم، إضافة إلى رجال المقاومة و جيش التحرير، من هذه القوافل التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية للمحتاجين.
ما مدى تأثير هذه الخدمات على انخراط الموظفين في التعاضدية العامة؟
لقد شهدنا زيادة في عدد المنخرطين، حيث انضم إلينا حوالي 44,500 منخرط جديد خلال السنوات الأربع الماضية، و هذا يعكس مدى ثقة الموظفين في نظامنا التعاضدي.
هناك حديث عن التعاضديات الخاصة، هل تشكل التعاضدية العامة تهديدًا لها؟
أبدًا، التعاضدية العامة لا تنافس التعاضديات الخاصة، لأن نظامنا التعاضدي موجه فقط لموظفي القطاع العام، و لا يشمل القطاع الخاص. إجمالي عدد المنخرطين في تعاضديات القطاع العام لا يتجاوز 3 ملايين، لذا لا يوجد أي تعارض بيننا و بين الأنظمة الأخرى.
في الختام، ما هي رسالتكم لمنخرطي التعاضدية و للجهات المسؤولة عن التعديلات المقترحة؟
رسالتي واضحة، التعاضدية العامة مستمرة في أداء رسالتها لخدمة المنخرطين، و لن نقبل بأي تعديل يمس بمكتسباتهم. نحن نؤمن بأن العدالة الصحية حق لكل موظف، و سنعمل دائمًا على صون هذا الحق و تعزيزه في المستقبل.
