إضراب وطني في قطاع التشغيل يوم 18 فبراير بدعوة من المكتب الوطني للمنظمة المنظمة الديمقراطية للتشغيل

أعلنت المنظمة الديمقراطية للتشغيل عن تنظيم إضراب وطني في القطاع العمومي يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، استجابة لما وصفته باستمرار تدهور أوضاع الشغيلة المغربية و تجاهل الحكومة لمطالبها العادلة.

في بيانها، أكدت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار شعارها المركزي “بناء الدولة الاجتماعية المسؤولة”، مشيرة إلى أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها فيما يخص تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين و تفعيل العدالة الاجتماعية. و شدد البيان على أن الحكومة الحالية تنتهج سياسات تقشفية تزيد من معاناة الشغيلة بقطاع التشغيل ، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة و تدهور الخدمات العمومية.

دعت المنظمة كافة موظفين المتواجدين بالرباط سلا القنيطرة إلى المشاركة بكثافة في هذا الإضراب الوطني، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل و في الساحات العامة، من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

من المتوقع أن يؤثر هذا الإضراب على القطاع ، مما قد يزيد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول توافقية مع النقابات. كما ينتظر أن تنضم إلى هاته المحطة النضالية مختلف الاطياف النقابية الممثلة بالقطاع تضامناً مع مطالب الشغيلة.

يأتي هذا التصعيد النقابي في سياق اجتماعي واقتصادي متوتر، حيث يتزايد الغضب العمالي بسبب السياسات الحكومية التي يعتبرها البعض غير منصفة. و يبقى السؤال المطروح: هل ستتجاوب الحكومة مع هذه التحركات أم أن الوضع سيتجه نحو مزيد من التصعيد؟