التنسيق النقابي يندد بالمنهجية الأحادية لوزارة الصحة و يطالب بالحوار الجاد
أصدر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بيانًا شديد اللهجة يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، يستنكر فيه بشدة ما وصفه بـ”المنهجية الأحادية الهجينة و الدخيلة” التي تتبعها وزارة الصحة في تدبير القطاع، متجاهلة آليات الحوار و التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.
وجّهت النقابات انتقادات حادة لوزارة الصحة بسبب انفرادها باتخاذ قرارات جوهرية تمسّ العاملين في القطاع دون أي تشاور حقيقي معهم. و أكد البيان أن الوزارة تعمل على “تهريب الأنظمة الأساسية للعاملين بالكولكاتين من النقاش و التوافق”، مشددًا على أن التعيينات الأخيرة تمت دون أي مساطر واضحة أو مشاركة فعلية من الجهات المعنية.
كما عبّرت النقابات عن مخاوفها من استمرار الوزارة في هذه السياسة التي لا تعكس روح الشراكة و التعاون، محذرة من تداعياتها السلبية على الاستقرار المهني و الاجتماعي للعاملين بالقطاع الصحي.
و أشار البيان إلى أن النقابات وجهت سابقًا رسالة إلى وزير الصحة مطالبةً بالتخلي عن هذه المقاربة الانفرادية و اعتماد نهج تشاركي، غير أن الوزارة استمرت في تجاهلها لمطالب الشغيلة الصحية. و أكد التنسيق النقابي أن هذه التصرفات تعكس “أسلوبًا بعيدًا عن العمل المؤسساتي المتزن، و تكرّس حالة من التوتر و الاحتقان داخل القطاع”.
و حذر التنسيق من أن “الاستمرار في هذه المنهجية يضع الوزارة أمام تحديات كبيرة، و قد يدفع بالعمل النقابي إلى قرارات تصعيدية”، داعيًا الوزير إلى التراجع الفوري عن هذه السياسة و الدخول في حوار جاد و شامل مع الفرقاء الاجتماعيين.
في ختام البيان، شدد التنسيق النقابي على مطالبته الوزير بتحمل مسؤولياته كاملة، ودعاه إلى “التنازل السريع و الكامل عن هذه القرارات بشكل مستعجل”، مع التأكيد على أن النقابات تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن حقوق و مكتسبات الشغيلة الصحية.
يبدو أن قطاع الصحة على وشك الدخول في مرحلة جديدة من التوتر الاجتماعي، فهل ستستجيب الوزارة لهذه النداءات، أم أن الأمور ستتجه نحو تصعيد غير مسبوق؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذا التساؤل.
