حرمان مستخدمي الإعلام العمومي من بطاقة القطار المجانية: قرار يثير الجدل و تصعيد نقابي في الأفق

في خطوة مفاجئة، قررت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة و النشر حرمان مستخدمي المؤسسات الإعلامية العمومية من الاستفادة من بطاقة القطار المجانية ابتداءً من سنة 2025. هذا القرار أثار موجة من الغضب و الاستياء في صفوف العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، الذين اعتبروه تمييزاً واضحاً ضدهم، خاصة و أنهم ظلوا يستفيدون من هذا الامتياز لسنوات طويلة، حتى قبل إنشاء المجلس الوطني للصحافة.

في رد فعل قوي، أصدرت المنظمة الديمقراطية لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، النقابة الأكثر تمثيلية، بياناً شديد اللهجة تدعو فيه إلى رفض هذا القرار، مؤكدة أنه “يجسد الإقصاء و التمييز بين العاملين في قطاع الإعلام”. و أوضحت أن مستخدمي المؤسسات الإعلامية العمومية أعضاء في المجلس الوطني للصحافة، و يحق لهم التمتع بنفس الامتيازات التي يتمتع بها باقي الصحفيين، بما في ذلك بطاقة القطار المجانية.

و في خطوة تصعيدية، دعت النقابة جميع مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى الانسحاب الفوري من المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن انخراطهم في هذا المجلس أصبح يخدم مصالح فئة معينة فقط، فيما يتم تهميش حقوقهم. و أكدت أن وجودهم داخل المجلس لم يحقق لهم أي مكتسبات، بل تحول إلى مجرد أداة تُستخدم لتبرير ميزانيته دون أي انعكاس إيجابي على حقوقهم و مطالبهم المشروعة.

إلى جانب رفضها لهذا القرار، شددت المنظمة الديمقراطية لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة على ضرورة التكتل و النضال لتحقيق مجموعة من المطالب الأساسية، و على رأسها:
– الزيادة في الاجور و تفعيل منحة الاخطار المهنية
– إقرار البطاقة المهنية الخاصة بمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و التي من شأنها أن تمنحهم نفس الامتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم في القطاع.

– ضمان الاستفادة من بطاقة القطار المجانية عبر مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي تمت المصادقة على قانونها في المجلس الإداري لسنة 2022، و التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ منذ يناير 2023، إلا أن تماطل الإدارة حال دون ذلك.

– تفعيل نظام التقاعد التكميلي و التأمين التكميلي، وهما ملفان حيويان تمت المصادقة عليهما منذ مدة، لكن دون أي خطوات عملية لتنفيذهما.

في ظل هذا الوضع، تؤكد المنظمة الديمقراطية لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن التراجع عن هذا القرار المجحف هو السبيل الوحيد لتجنب أي تصعيد. أما إذا استمر الوضع على حاله، فسيكون الحل الوحيد هو النضال من أجل تحقيق كافة المطالب المشروعة، و على رأسها البطاقة المهنية، و بطاقة القطار المجانية، عبر تفعيل قرارات المجلس الإداري و إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيّز التنفيذ، و هو الملف الذي طالما دافعت عنه النقابة باعتباره حقاً مكتسباً لا يمكن التراجع عنه.