المنظمة الديمقراطية للتعليم تستنكر تهميش الحوار الاجتماعي و تعلن استعدادها للتصعيد
الرباط، 20 فبراير 2025 – في بيان شديد اللهجة، عبرت المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن استيائها العميق من التهميش و الإقصاء الذي تمارسه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة، و خاصة كاتبها العام، تجاه مطالب النقابات التعليمية، مما يعكس تجاهلًا واضحًا لأسس الحوار الاجتماعي و التفاوض النقابي.
و أكدت المنظمة في بلاغها أن الحوار الاجتماعي و التفاوض النقابي يشكلان حجر الأساس لضمان الاستقرار الاجتماعي و تعزيز الديمقراطية و الكرامة الإنسانية. و رغم توجيهها مراسلتين رسميتين إلى وزير التربية الوطنية و كاتبها العام بتاريخ 27 نونبر 2024 و4 فبراير 2025، لم تتلق أي استجابة، و هو ما يعكس، حسب وصفها، نهجًا غير ديمقراطي في التعامل مع الفاعلين النقابيين.
و أوضحت المنظمة أن مطالبها تتعلق بعدة ملفات عالقة تمس الأسرة التعليمية، من بينها تحسين شروط الترقي المهني، و تنفيذ مقتضيات الاتفاقيتين الموقعتين في 10 و26 دجنبر 2024. و كانت المنظمة قد قدمت مقترحاتها حول إصلاح المنظومة التعليمية خلال اجتماع رسمي مع الوزير السابق شكيب بن موسى بتاريخ 16 دجنبر 2023، دون أن تلقى استجابة جادة من الوزارة.
و انتقدت المنظمة بشدة ما وصفته بـ”التعامل التمييزي” للوزارة، معتبرة أن هناك ازدواجية في التعامل مع الهيئات النقابية، حيث يتم تفضيل بعض النقابات على حساب أخرى، في خرق واضح لمبدأ المساواة و المقاربة التشاركية المنصوص عليه في دستور المملكة. كما حمّلت المنظمة الكاتب العام للوزارة مسؤولية هذه السياسة الإقصائية، التي تهدد استقرار قطاع التعليم و تفقد الثقة بين مكونات الأسرة التعليمية و ممثليهم النقابيين.
و شددت المنظمة الديمقراطية للتعليم على أنها قوة نقابية شرعية و فاعلة على الساحة الوطنية و الدولية، حيث تحظى بعضوية المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، إلى جانب عضويتها في الفدرالية الدولية للنقابات التعليمية (FISE).
و أمام هذا الوضع، أعلنت المنظمة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، دفاعًا عن حقوق ومطالب الأسرة التعليمية، و حماية المدرسة العمومية من محاولات الخوصصة، و التصدي لكل أشكال الفساد في قطاع التعليم.
و اختتم البلاغ بدعوة جميع مكونات الجسم التعليمي إلى الالتفاف حول المنظمة الديمقراطية للتعليم في معركتها النضالية، من أجل تحقيق العدالة و الإنصاف وضمان مستقبل أفضل للتعليم العمومي في المغرب.
