العنوان : دور المفتشية العامة لوزارة المالية في تعزيز الحكامة المالية بالمغرب. بقلم الاستاذ نجيب بوتغالين محاسب معتمد
تضطلع المفتشية العامة للمالية بدور محوري في تعزيز الحكامة المالية على مستوى الجهات في المغرب، وذلك من خلال مجموعة من الآليات والمهام التي تهدف إلى ضمان التدبير الرشيد للمال العام على الصعيد الجهوي. وفيما يلي أبرز جوانب هذا الدور:
1. الرقابة والتدقيق:
* تقوم المفتشية العامة للمالية بإجراء عمليات تفتيش وتدقيق دورية للجهات، بهدف التحقق من مدى التزامها بالقوانين والأنظمة المالية، وكشف أي تجاوزات أو اختلالات في التدبير المالي.
* يشمل هذا التدقيق مختلف جوانب التدبير المالي الجهوي، بما في ذلك إعداد وتنفيذ الميزانيات الجهوية، وإدارة النفقات والموارد، وتدبير المشاريع الجهوية.
* تساهم هذه العمليات في ضمان الشفافية والمساءلة في التدبير المالي الجهوي، وتقليل مخاطر الفساد والتلاعب بالمال العام.
2. تقييم الأداء:
* تعمل المفتشية العامة للمالية على تقييم أداء الجهات في مجال التدبير المالي، من خلال تحليل المؤشرات المالية وتقديم توصيات لتحسين الأداء.
* يساعد هذا التقييم على تحديد نقاط القوة والضعف في التدبير المالي الجهوي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المتاحة.
* مواكبة تنفيذ المشاريع العمومية التي تهم الجهة.
3. تقديم المشورة والدعم:
* تقدم المفتشية العامة للمالية المشورة والدعم للجهات في مجال التدبير المالي، من خلال تقديم التوجيهات والتوصيات لتحسين الأنظمة والإجراءات المالية.
* تساهم هذه المشورة في تعزيز القدرات المالية للجهات، وتمكينها من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تخدم مصالح المواطنين.
4. تعزيز الحكامة المالية المحلية (الجهوية المتقدمة) :
* تعمل المفتشية العامة للمالية على تعزيز مبادئ الحكامة المالية الجيدة على مستوى الجهات، بما في ذلك الشفافية والمساءلة والمشاركة.
* تساهم في نشر الوعي بأهمية التدبير الرشيد للمال العام، وتعزيز ثقافة المساءلة والنزاهة في الإدارة الجهوية.
أهمية دور المفتشية العامة للمالية على مستوى الجهة:
* يساهم دور المفتشية العامة للمالية في ضمان التدبير الرشيد للمال العام على مستوى الجهات، مما يعزز الثقة بين المواطنين والإدارة الجهوية.
* يساعد في تحسين أداء الجهات في تنفيذ المشاريع التنموية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي.
* مكافحة الفساد المالي على مستوى الجهة.
* مواكبة تنزيل السياسات العمومية على مستوى الجهة.
باختصار، تعتبر المفتشية العامة للمالية أداة أساسية لتعزيز الحكامة المالية على مستوى الجهات في المغرب، من خلال ضمان الرقابة والشفافية والمساءلة في التدبير المالي الجهوي.
