من أجل إدارة مواطِنة وخدمات إنسانية: الصويرة تُدشّن المديرية الإقليمية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
الصويرة، الأربعاء 09 أبريل 2025
بقلم : أمين الحميدي
في قلب مدينة الصويرة، حيث يلتقي التاريخ بجمال الطبيعة، شهدت المدينة صباح اليوم لحظة فارقة في مسار النهوض بالخدمات الاجتماعية، وذلك بتدشين المديرية الإقليمية الجديدة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد إعادة تأهيلها وفق تصور حديث يستجيب لحاجيات المنخرطين وينسجم مع الرؤية الوطنية في تجويد المرفق العام.
وقد جرت مراسم التدشين بحضور السيد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية وممثلي السلطات المحلية، وأعضاء المكتب المسير و المنسق الجهوي لجهة مراكش آسفي، و مناديب الجهة، حيث تم تقديم هذا الإنجاز كلبنة جديدة ضمن مشروع متكامل يروم تقريب الخدمة من المواطن و تكريس مفهوم “الإدارة المواطِنة”.
في كلمته بالمناسبة، أكد السيد العثماني أن إعادة تأهيل هذه الوحدة الصحية و الإدارية يأتي في سياق تنفيذ المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025، الذي بلغت نسبة إنجازه 95%، و هو ما يعكس الإرادة الصلبة للتعاضدية في المضي قدمًا نحو نموذج خدماتي متطور و عادل، يُنصت للمنخرط، و يُحسن الإنصات إليه.
و تُجسد هذه الوحدة الإقليمية الجديدة، حسب المتحدث ذاته، رؤية التعاضدية في توسيع قاعدة الاستفادة من خدماتها الأساسية، الصحية منها و الإدارية، مع الحرص على التنويع و الجودة. وتشمل الخدمات التي توفرها: استقبال ملفات المرض و الانخراط، خدمات طب الأسنان و صناعة الأطقم غير الثابتة، الفحوصات الطبية، و طب العيون و البصريات، بما يضمن مواكبة شاملة لاحتياجات المنخرطين و ذوي حقوقهم.
و قد لقي هذا الحدث استحسانًا واسعًا من طرف الحضور، الذين نوهوا بحيوية هذا المشروع و دوره في تخفيف الضغط على المرتفقين، و تيسير و لوجهم إلى خدمات تحفظ كرامتهم وتواكب أوضاعهم الاجتماعية والصحية.
و في ختام كلمته، جدد السيد مولاي إبراهيم العثماني التزام التعاضدية العامة الراسخ بالانخراط التام في الورش الملكي الطموح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره من الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللالتي ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية و ترسيخ قيم التضامن و التكافل في مغرب اليوم و الغد.
بهذا التدشين، تضيف الصويرة صفحة جديدة إلى سجلها الحافل بالمبادرات البناءة، و تؤكد مرة أخرى أن التنمية الحقيقية تمر عبر الإنصات إلى حاجيات الناس، و الاستثمار في الإنسان، بوصفه الغاية و الوسيلة لكل مشروع مجتمعي عادل و طموح.
