نقابة تقول ان الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “تتجاهلنا تجاهل ممنهج” ولا تريد الحوار
حسب بيان توصلت به الجريدة تؤكد فيه المنظمة الديمقراطية للشغل نقابة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة،وجود استمرار تغييب الحوار الاجتماعي داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و ذلك يضيف البيان رغم المراسلات المتعددة والمبادرات الجادة التي قامت بها النقابة الأكثر تمثيلية داخل المؤسسة، من أجل فتح قنوات الحوار ومعالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها المؤسسة.
وتسجل النقابة بكل أسف استمرار التجاهل الممنهج من طرف كل من الوزارة الوصية والسيد الرئيس المدير العام.
هذا الصمت غير المبرر حسب ذات المصدر وغياب أي تفاعل رسمي مع الطلبات والمراسلات، لا يمكن قراءته إلا كإمعان في سياسة الإقصاء والتهميش، وتأكيد على نهج الانفرادية في اتخاذ القرارات، بعيداً عن روح التشاركية والمسؤولية التي يفترض أن تطبع تدبير مؤسسة إعلامية وطنية بحجم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وتسجل النقابة بكل حزم استمرار الخروقات والعشوائية في تدبير الموارد البشرية، وغياب رؤية واضحة تعكس مبدأ تكافؤ الفرص وتُعلي من قيمة الكفاءة والاستحقاق.
محملة في ذات الوقت الوزارة الوصية مسؤوليتها الكاملة، باعتبارها الجهة الرقابية والإدارية العليا في القطاع، ونطالبها بالتدخل العاجل للتحقيق في الخروقات الهيكلية والإدارية التي تم التبليغ عنها، وعلى رأسها غياب نظام داخلي ملزم للمؤسسة، رغم أنه مؤطر قانوناً، وغياب الوضوح في ما يتعلق بالقانون الأساسي للمستخدمين، الذي تجهل مضامينه كل من الشغيلة والنقابات، في خرق سافر لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
ويضيف البيان أن هم النقابة هو تجسيد العدالة الاجتماعية والأجرية داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث لم يكتفوا بالمراسلات الداخلية، بل تحاوزو ذلك بمراسلة كل من مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتسيير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ووجهوا طلبات واضحة لتفعيل الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة، في انسجام تام مع روح الدستور ومع التوجيهات العامة للدولة.
كما تؤكد النقابة في بيانها أن الشغيلة الإعلامية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لم تستفد من مخرجات الحوارين الاجتماعيين الأخيرين، رغم أنها معنية كباقي العاملين بالقطاع العمومي، في حين تم تفعيل قرارات الاقتطاع التي جاءت بها نفس المنظومة (الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية)، وهو ما نعتبره ازدواجية في التعامل وتكريساً لمنطق الكيل بمكيالين.
معتبرة ذلك تماطل المشغل في تفعيل الحوار الاجتماعي، رغم مطالبة ممثل العاملين التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل بذلك، ورغم عرض هذا المطلب في إحدى اجتماعات المجلس الإداري.
