فجوة الأجور تُعمّق الشعور بالظلم داخل دار البريهي: العاملون ينتظرون إنصافًا طال غيابه”
وسط حالة من الغضب و الاستياء، يعيش العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، و تحديدًا بمقر “دار البريهي”، على وقع صدمة كبيرة كشفت عنها تسريبات حديثة لشواهد الأجور الخاصة ببعض القنوات الوطنية، و على رأسها ” القناة الثانية ” و “ميدي1 تي في”. التسريبات بيّنت بما لا يدع مجالًا للشك، وجود فوارق مهولة في الأجور، تُعمق الإحساس بالحيف و اللامساواة لدى الشغيلة الإعلامية داخل المؤسسة الأم.
ففي الوقت الذي يخضع فيه العاملون بالشركة الوطنية لنظام أجور بيروقراطي تقليدي تابع لسلاليم الوظيفة العمومية، تنعم قنوات عمومية أخرى، تحت نفس الإشراف الوزاري، بأنظمة أكثر عدالة وتحفيزًا، تعكس تقديرًا لمهامهم وتضحياتهم في الميدان. هذا الواقع، الذي أصبح مكشوفًا للرأي العام، يكشف زيف كل المبررات التي لطالما استعملتها الإدارة لرفض مطالب العاملين بتحسين أوضاعهم المادية و المهنية.
النقابة الأكثر تمثيلية داخل الشركة لم تُخفِ قلقها و استيائها من هذا الوضع، معتبرة في بلاغ تنديدي أن ما يجري هو ظلم ممنهج يطال فئة من الإعلاميين و التقنيين و الصحفيين، يشتغلون في ظروف مماثلة، ويؤدون نفس الأدوار، دون أن تُنصفهم الدولة أو تُكافئهم مؤسستهم على عطائهم المستمر.
الأدهى من ذلك، تقول النقابة، أن هذا الظلم يتزامن مع تحولات هيكلية مرتقبة، من بينها إدماج الشركة في هيكل “هولدينغ إعلامي” ستُصبح فيه شركة قابضة تُشرف على باقي القنوات، دون أن تتضح لحد الآن الرؤية بشأن وضعية العاملين و مستقبلهم المهني في هذا المشروع الكبير.
في ظل هذا الغموض، يُطرح سؤال جوهري: لماذا يُهمّش الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية؟ و لماذا تُقصى الشغيلة من النقاش حول مصيرها المهني و المعيشي؟
النقابة دعت، في بلاغها، إلى فتح حوار جاد ومسؤول، يهدف إلى مناقشة الملف المطلبي بكل شفافية، و على رأسه: مراجعة منظومة الأجور، تعويضات الأخطار المهنية، تنزيل الأوراش الاجتماعية المتفق عليها، و تفعيل محضر الاتفاق الموقع أمام مفتشية الشغل بتاريخ 8 يونيو 2022.
كما نبهت إلى أن تجاهل هذه المطالب سيدفعها نحو كل الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، بما فيها اللجوء إلى الإضراب، استنادًا إلى الفصل 29 من الدستور المغربي، و القانون التنظيمي 97.15، الذي يُخول للنقابات الأكثر تمثيلية الإعلان عن الإضراب بشكل قانوني.
“لا نطلب امتيازات، بل فقط إنصافًا و عدالة مهنية”، تقول النقابة، موجهة نداءً إلى جميع الفاعلين النقابيين بالمؤسسة من أجل توحيد الكلمة والجهود، كما دعت العاملين و العاملات إلى رص الصفوف خلف صوتهم النقابي الممثل، للدفاع عن حقوقهم المشروعة وصون كرامتهم في مؤسسة إعلامية عمومية يجب أن تُنصف أبناءها لا أن تُقصيهم.
