المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية تحذر من أزمة وشيكة وتدعو لإنقاذ الوكالات الحضرية من الإفلاس
المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية تحذر من أزمة وشيكة وتدعو لإنقاذ الوكالات الحضرية من الإفلاس
الرباط – 01 ماي 2025
أصدرت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بلاغًا ناريًا بمناسبة عيد الشغل، توجهت فيه بنداء عاجل إلى رئيس الحكومة المغربية، تدعوه فيه إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوكالات الحضرية من خطر الإفلاس، وإلى إلزام كافة القطاعات الحكومية المعنية بالتجاوب مع مطالب الشغيلة الحضرية، معتبرةً أن الأوضاع بلغت مستويات حرجة تهدد كيان هذه المؤسسات ومكتسبات العاملين فيها.
النقابة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، عبّرت عن قلقها البالغ من السياسات الحكومية الحالية، خصوصًا تلك التي تكرّس التهميش والتقشف على حساب القطاعات الاجتماعية والعمرانية، في مقابل دعم غير مشروط لرجال الأعمال والخواص. وقدمت في بلاغها قراءة نقدية للمشهد السياسي والاقتصادي الوطني والدولي، مشيرة إلى أن السياق العالمي المضطرب يستدعي تعزيز الدولة الاجتماعية لا تفكيكها، كما جاء في تقييمها لتجربة رئيس الحكومة الحالي التي وصفتها بالفاشلة بسبب ضخ ميزانيات ضخمة على مشاريع فاشلة كالمغرب الأخضر على حساب قطاعات استراتجية كالوكالات الحضرية التي تشرف على قطاع التعمير والتخطيط الحضري للمدن والجالات والتي حرم مستخدموها من نظام أساسي منذ ربع قرن من الزمان.
البلاغ أبرز خطورة تراجع أداء هذه المؤسسات العمومية بسبب التراجع الكبير في الأداء والمردودية، بسبب تنامي الفساد السياسي والإداري مما أدى الى اغراق هذه المؤسسات بعدد من المسؤوليات الوهمية (رؤساء مصالح-رؤساء اقسام –رؤساء مديريات) مما أدى الى استنزاف أموال طائلة في غياب أية آلية لتقييم الأداء، واذا كان معيار الانتماء السياسي النقابي هو المحدد في الولوج الى مناصب المسؤولية لمدة ربع قرن فاننا نجد مظاهر الخلل في طريقة احتساب المنح والتعويضات عن التنقل وكذا طريقة تسوية الديبلومات كما ان معايير الحركة الانتقالية بين الوكالات الحضرية لاتخضع لمعايير مضبوطة لكن مازاد الطين بلة هو الالتفاف على الفصلين 49 و92 من الدستور خلافا للإرادة الملكية في إعطاء فرصة لجيل جديد من الكفاءات على مستوى مدراء الوكالات الحضرية حيث بدل فتح المناصب للتباري يتم تهريب المسوؤلين من مؤسسة لاخرى مما جعل جيلا قديما من المسؤولين يتداولون على الإدارة لمدة ازيد من عقدين من الزمان.
كما انتقد البلاغ بشدة تهميش الدور النقابي داخل هذه الوكالات، داعيًا إلى خلق فضاء نقابي فعّال يدافع عن حقوق الموظفين والأطر، ويعيد الاعتبار للدور الاجتماعي لهذه المؤسسات وفي ختام البلاغ، شددت المنظمة على أن استمرار الوضع الحالي ينذر بانهيار خدمات الوكالات، ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه الأوضاع، كما دعت إلى مراجعة جذرية لسياسات تدبير القطاع والعودة إلى حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذ.
