إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم ومتابعته بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية
أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين 12 ماي 2025، قرارًا يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وفي إجراء قضائي موازي، قرر القاضي الإفراج عن لخصم مؤقتًا مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، على أن يُستأنف التحقيق معه يوم الاثنين المقبل.
وجاء هذا القرار استجابة لملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، طالب من خلاله بفتح تحقيق مع رئيس الجماعة المذكورة للاشتباه في ضلوعه في اختلالات مالية وتدبيرية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد باشرت التحقيقات في هذه القضية، واستمعت إلى عدد من المعنيين، إلى جانب رئيس الجماعة، مصطفى لخصم.
