أمين الحميدي: “الكرامة أولاً… والاحتجاج شرارة إصلاح حقيقي داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”
في خطوة نضالية تصعيدية، نظّم المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، النقابة الأكثر تمثيلية داخل المؤسسة، وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر المركزي للشركة بالرباط، تحت شعار “وقفة الكرامة أولاً… والمطالب المشروعة”، بالتزامن مع حمل الشارات السوداء بكافة المحطات الجهوية.
وفي كلمة قوية خلال هذه الوقفة، قال أمين الحميدي، الكاتب الوطني للنقابة، إن هذا الشكل النضالي الجديد يأتي بعد سلسلة من الخطوات السابقة، كان آخرها في دجنبر 2022، مشيراً إلى أن المنظمة لم تتوقف طيلة هذه المدة، بل استمرت في مراسلة الإدارة العامة بمذكرات رسمية، وبلاغات للرأي العام، كما تواصلت مع مؤسسات وطنية وحقوقية، دون أن تجد أي تفاعل حقيقي من قبل المسؤولين، الذين يواصلون سياسة “الصمت الإداري والتعنت”.
اختلالات بنيوية وخروقات قانونية
حمّل الحميدي المسؤولية الكاملة للإدارة العامة عن الوضع المتأزم داخل الشركة، مؤكداً أن المؤسسة تعيش اليوم على وقع خروقات متعددة وخطيرة، تشمل الجوانب الإدارية، المالية، والحقوقية. ومن بين هذه الخروقات:
غياب النظام الداخلي الرسمي، رغم ما ينص عليه القانون في المادة 138.
عدم توفر الشركة على ملف تجاري مسجّل بالمحكمة التجارية، حسب وثيقة رسمية.
تعديل النظام الأساسي في الخفاء، وحذف بنود تهم فئة “المنقولين” دون إشراك النقابة.
غياب تام لأي حوار مؤسساتي حول التحول إلى “هولدينغ”، وما يرافقه من تغييرات على مستوى الموارد البشرية.
وأضاف الحميدي أن المؤسسة أصبحت تعاني من حالة غير مسبوقة من سوء التدبير، وغياب الشفافية، وتغييب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مذكّراً بمجموعة من الإعفاءات الغريبة التي مست مسؤولين كبار داخل الشركة، دون تعويضهم بمسؤولين جدد، مما ترك مناصب حساسة شاغرة. كما أشار إلى أن هناك مسؤولين قدموا استقالاتهم رغم أجورهم المرتفعة، بالإضافة إلى هجرة الكفاءات والأطر نحو مؤسسات إعلامية أخرى، أو حتى خارج الوطن، بحثاً عن بيئة مهنية مستقرة.
أجور خيالية وقرارات مشبوهة
ومن بين المفارقات التي سلّط عليها الحميدي الضوء، حالة مدير تم تعيينه سنة 2018 بأجر يبلغ 42 ألف درهم، ليتم رفع أجره بشكل مفاجئ سنة 2022 إلى 100 ألف درهم شهرياً، أي أكثر من الضعف، دون أي سند قانوني أو تبرير منطقي. في المقابل، لا زال العاملون بالشركة يخضعون لأجور مرتبطة بالسلالم الإدارية العادية المعمول بها في الوظيفة العمومية، وهو ما وصفه الحميدي بـ”التعامل الطبقي المزاجي”.
تأخر التقارير المالية وغياب الشفافية
كما كشف الكاتب الوطني أن الإدارة لم تصادق بعد على التقرير المالي لسنة 2024، وتم تأجيل المجلس الإداري لشهر مارس الماضي إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم جاهزية الوثائق المحاسباتية، في خرق صريح للقانون الذي يفرض تقديم هذه التقارير قبل متم شهر يونيو من كل سنة.
مطالب واضحة للإصلاح الحقيقي
وأكد الحميدي أن الملف المطلبي الذي قدمته المنظمة الديمقراطية يُعتبر خارطة طريق لإصلاح حقيقي وجاد، ويتضمن نقاطاً أساسية، أبرزها:
الاعتراف بالتمثيلية النقابية وفتح حوار جاد.
إعداد نظام داخلي بشراكة مع النقابة الأكثر تمثيلية والمصادقة عليه.
تفعيل الاتفاقية الجماعية وتصنيف المهن.
تحسين الأجور والمنح وتعويضات الأخطار المهنية.
فتح ورش التغطية الصحية والتقاعد التكميلي.
إخراج أكاديمية SNRT لتكوين الكفاءات.
وختم أمين الحميدي تصريحه قائلاً:
“العامل الإعلامي ماشي ترس فآلة، بل هو قلب الإعلام النابض، وبدونه ما يمكنش ننتج مادة تشرّف البلاد. تهميشه هو تدمير ممنهج للمرفق العمومي، ووقفتنا اليوم هي البداية فقط… ما غاديش نسكتو حتى ترجع الكرامة وتتحقق العدالة المهنية”.
