رئيس جهة طنجة يصرح للمساء24 الوطن أولا
هدى والزين
أثناء انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والتي عرفت المصادقة على مشاريع مهيكلة لدعم التنمية الجهوية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية.
حدث لقاء عفوي أثناء دخول شاب من GZ والذي تداولته منابر إعلامية تبين انه أشبه بخلاف.
بعدها تم ربط الاتصال برئيس جهة الشمال عمر مورو والذي للأمانة الصحفية لم يتهرب من الجواب حول الموضوع مصرخا ان الوطن أولا وان المنتخبين مثل فريق وطني يمثل فترة من الفترات والنتيجة هي المطلوبة خدمة ورفع راية الوطن.
جدير بالذكر أن هذه الدورة ترأسها عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب السيد يونس التازي، والي الجهة عامل عمالة طنجة-أصيلة، والسيد الكاتب العام للشؤون الجهوية، وبحضور السيد كاتب المجلس وأعضاء مجلس الجهة، إضافة إلى ممثلي المصالح اللاممركزة والمؤسسات الشريكة.
في محور المالية والميزانية، صادق المجلس على مشروع ميزانية السنة المالية 2026، والتي تعكس توجهات المجلس نحو ترسيخ الحكامة الجيدة وربط التمويل بالأولويات التنموية على مستوى الأقاليم الثمانية للجهة. كما تمت المصادقة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل المشاريع المندرجة في إطار الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشاريع في مجال الماء، بما يعزز الأمن المائي ويواكب التحديات المناخية الراهنة. وفي السياق ذاته، صادق المجلس على برمجة اعتماد إضافي لتسريع تنفيذ مشروع كهربة المنازل غير المستفيدة بجماعتي أولاد علي منصور وبني سعيد بإقليم تطوان، في خطوة تستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز العدالة المجالية. كما تمت المصادقة على تعديل التنظيم الهيكلي لإدارة مجلس الجهة، بهدف الرفع من النجاعة الإدارية وتجويد آليات التدبير المؤسساتي.
في المحور الاقتصادي والتنمية الترابية، كرس المجلس من خلال هذه الدورة التزامه المتواصل بدعم الاستثمار وتعزيز البنية التحتية، عبر المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تنمية المجالات الحضرية والقروية على حد سواء. فقد تمت المصادقة على اتفاقيات تهم تهيئة ثلاث طرق بجماعة سبت الزينات وإنجاز منشأة فنية بجماعة العوامة بعمالة طنجة-أصيلة، وكذا ملحق اتفاقية الطريق المؤدية إلى ملعب كرة القدم عبر حي الرميلات بمدينة مرتيل. كما شملت المصادقة اتفاقية شراكة خاصة لإحداث وتسيير مركز للتكوين المهني بباب برد بإقليم شفشاون، واتفاقية لبناء وتجهيز مجزرة إقليمية عصرية بجماعة العليين بعمالة المضيق-الفنيدق، إلى جانب اتفاقية لإحداث منصة لوجستيكية بإقليم الحسيمة. وفي الإطار ذاته، صادق المجلس على الملحق رقم 1 لاتفاقية مشروع بناء نقطة التفريغ المجهزة بمنطقة الديكي بجماعة القصر الصغير بإقليم الفحص-أنجرة، مما سيساهم في دعم الأنشطة البحرية وتحسين ظروف عمل الصيادين المحليين. كما تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة لدعم المقاولات والتعاونيات في إطار صندوق الشمال للاستثمار والتنمية NORDEV، بهدف مواكبة النسيج المقاولاتي وتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال وإنعاش الشغل.
في المحور الاجتماعي والثقافي، حرص المجلس خلال هذه الدورة على إدماج البعد الاجتماعي في سياساته التنموية، حيث صادق على اتفاقية شراكة من أجل دعم برامج ورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات النساء والأطفال بدار المرأة النشيطة بعمالة طنجة-أصيلة. كما تمت المصادقة على مذكرة تفاهم في مجال حماية حقوق الأشخاص المسنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بما ينسجم مع توجهات الجهة في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة. وفي تجاوب إيجابي مع المطالب المجتمعية المحلية، صادق المجلس على العريضة المتعلقة بإحداث المركز الإقليمي لعلاج مرضى السرطان بإقليم شفشاون، وهو مشروع ذو بعد إنساني وصحي كبير يهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة. وفي المجال الثقافي، تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة لدعم المهرجانات الثقافية والفنية، قصد تثمين الرأسمال اللامادي للجهة وتعزيز إشعاعها الثقافي.
في المحور البيئي والطاقة والمناخ، تأكيدًا لانخراط الجهة في مسار التنمية المستدامة، صادق المجلس على الملحق التعديلي رقم 02 لعقد تمويل الاتحاد الأوروبي لمشروع الخدمة المحلية للطاقة والمناخ، الذي يروم دعم المبادرات الجهوية في مجال الانتقال الطاقي والنجاعة البيئية.
وفي المحور المؤسساتي والتعاون الدولي، وفي إطار تعزيز مكانة الجهة على الصعيد الدولي وتوسيع شبكات التعاون والشراكة، صادق المجلس على اتفاقية-إطار للشراكة الاستراتيجية مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر WGEO، وكذا على اتفاقية شراكة مع شبكة الكفاءات الألمانية-المغربية، بالإضافة إلى اتفاقية لتنفيذ مشروع الابتكار من خلال التكنولوجيا الإبداعية بالجهة.
و تعكس دورة أكتوبر 2025، بما تضمنته من مشاريع وبرامج مهيكلة، الرؤية الاستراتيجية لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ترسيخ تنمية جهوية دامجة، قائمة على العدالة المجالية، والتحول الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية، مع مواصلة الانفتاح على الشركاء الوطنيين والدوليين. وتؤكد هذه الدينامية الجهوية روح التعاون والتكامل بين المجلس، والسلطات الولائية ، والقطاعات الحكومية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة التي تنعكس آثارها الإيجابية على حياة المواطنات والمواطنين في مختلف أقاليم الجهة.
