المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية: نحو هيكلة٩ فعالة لقطاع التعمير و إعداد التراب الوطني
انعقد يوم السبت 1 نونبر 2025، بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل. و يأتي هذا اللقاء في إطار استكمال الدينامية التنظيمية التي تعرفها المنظمة، وتفعيل آليات العمل الداخلي، و المساهمة في بلورة رؤية متكاملة للإصلاح و الهيكلة داخل قطاع إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان.
أشغال المجلس الوطني
توزعت أشغال المجلس على ثلاثة محاور رئيسية:
المحور التنظيمي
تم التأكيد على أن تأسيس المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية تم بتاريخ 21 نونبر 2021، مع إحداث 15 مكتبًا محليًا بمختلف الوكالات الحضرية عبر التراب الوطني. كما جرى التنويه بتمثيلية المنظمة داخل اللجان المتساوية الأعضاء، بما يعكس حضورها النقابي المسؤول و دورها المتنامي في الدفاع عن قضايا العاملين بالقطاع.
الوكالات الجهوية
ناقش المجلس المشاريع المقترحة لإحداث الوكالات الجهوية للتعمير و الإسكان، حيث خلصت المداولات إلى أن المشروع الثاني المعروض على أنظار المجلس الحكومي يطرح العديد من التساؤلات المرتبطة بالهياكل التنظيمية و النظام الأساسي الجديد، مما يستدعي مقاربة أكثر وضوحًا و تشاركية.
مقترحات المنظمة
أمام تعدد المقترحات واختلاف الرؤى، قدمت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية تصورها الإصلاحي المتكامل، من خلال ثلاثة خيارات عملية لإحداث الوكالات الجهوية، مؤكدة على ضرورة إشراك جميع الفاعلين المؤسساتيين و الاجتماعيين في صياغة هذا الورش الوطني الحيوي.
مقترحات المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية
الخيار الأول:
إحداث الوكالات الجهوية عبر دمج المفتشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني و التعمير مع الوكالات الحضرية، و توسيع اختصاصاتها لتشمل إعداد التراب الوطني، مع إحداث تمثيليات إقليمية لضمان القرب و النجاعة في التدبير.
الخيار الثاني:
الإبقاء على الهندسة التنظيمية الحالية مع تقوية الملحقات و تعزيز حضورها الميداني لتأمين استمرارية الخدمات والبرامج التنموية.
الخيار الثالث:
تنزيل المشروع كما تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة بتاريخ 17 أكتوبر 2023، عبر تجميع مكونات الوزارة في وكالة جهوية موحدة للتعمير والإسكان وإعداد التراب الوطني، من خلال دمج الوكالات الحضرية و المفتشيات الجهوية و المديريات الجهوية للإسكان وسياسة المدينة ضمن قطب جهوي مندمج و فعّال.
يؤكد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية على ضرورة تبني مقاربة تشاركية فعلية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بقطاع التعمير و إعداد التراب الوطني، باعتبارها الضامن الأساس لنجاح ورش الجهوية المتقدمة.
كما يدعو المجلس الوزارة الوصية إلى مراجعة المسار التشريعي و التنظيمي للمشروع، بما يضمن إشراك كافة الفاعلين و المتدخلين في القطاع، و يعزز الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير هذا الورش الاستراتيجي.
