سلا: تفكيك شبكة متخصصة في تزوير شهادات السكنى
أحالت مصالح الأمن بمدينة سلا عددا من الموظفين وأعوان السلطة على النيابة العامة المختصة، على خلفية الاشتباه في تورطهم بشبكة لتزوير شهادات السكنى واستغلال النفوذ مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من تحريات مكثفة باشرتها الشرطة القضائية بالتنسيق مع السلطات الإدارية، عقب تلقي شكايات متعددة بشأن استصدار وثائق رسمية بطرق غير قانونية.
وأوضحت الاخبار التي اوردت التفاصيل، أن التحقيقات انطلقت بعد رصد اختلالات وتناقضات في سجلات شهادات السكنى ببعض المقاطعات الحضرية، حيث لوحظ وجود وثائق تحمل عناوين غير صحيحة أو تخص أشخاصا لا يقيمون فعلياً بالمناطق الموقعة فيها الشهادة.
وأفضت هذه المؤشرات إلى فتح بحث معمق أسفر عن تحديد هويات موظفين تورطوا في تسهيل إصدار شهادات السكنى لفائدة أشخاص غير مقيمين في المناطق المعنية، مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها سرا.
وكشفت التحقيقات أن بعض أعوان السلطة استغلوا صلاحياتهم في المراقبة الترابية لإضفاء صبغة رسمية على وثائق غير مطابقة للواقع، مستعينين بـ”تجار العناوين” الذين يوفرون عناوين وهمية للراغبين في الحصول على شهادات إدارية لاستكمال ملفات متعلقة بالتسجيل المدرسي أو رخص معينة أو مهن تتطلب تحديد محل السكنى بدقة.
كما أسفرت العمليات الأمنية عن حجز عدد من الوثائق المشبوهة ونسخ من سجلات كانت تستعمل خارج المساطر القانونية، فيما أجري استماع لعدد من المستفيدين من شهادات السكنى المزورة، الذين اعترف بعضهم بدفع مبالغ تراوحت بين 300 و1500 درهم مقابل الحصول على الشهادة دون تحقق فعلي من محل السكنى.
