تسريب يهز مشهد الصحافة المغربية.. ولجنة الأخلاقيات في قلب العاصفة
أثار مقطع فيديو مسرب بثه الإعلامي المغربي حميد المهداوي من جلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ردود فعل متباينة امتدت من الأوساط المهنية إلى البرلمان.
وأظهر التسجيل الذي نشره المهداوي جانبا من المداولات الداخلية للجنة المنبثقة عن الهيئة المؤقتة المشرفة على قطاع الصحافة والنشر، متضمنا عبارات وصفها بـ”غير الأخلاقية” وإشارات إلى قضايا قضائية.
وأكد المهداوي أن نشر التسجيل يأتي استنادا إلى مبدأ المصلحة العامة، معتبرا أن المحتوى “يتعدى الإطار الداخلي للجلسة” ويكشف عن “مخالفات قانونية وأخلاقية تستدعي النقاش المجتمعي”.
وردا على ذلك، أعلنت اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر عزمها رفع دعوى قضائية ضد المهداوي، واصفة نشره للمقطع بأنه “عمل غير قانوني يتضمن تشويها للسمعة”.
وأوضحت في بيان رسمي أن المهداوي قام بنشر “مقاطع مختارة بعناية” من جلسة داخلية، بهدف ” تضليل الرأي العام والإساءة لأعضاء اللجنة”.
وأشار البيان إلى أن نظام العمل الداخلي للمجلس الوطني للصحافة ينص على سرية مداولات اللجان، معتبرا أن بث مقاطع من جلساتها “يشكل انتهاكا للقوانين السارية”، وأن نشر صور الأفراد ولقاءاتهم دون موافقتهم “لا علاقة له بحرية التعبير”.
من جانبها، أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها إزاء مضمون التسريب، معتبرة أنه “يهدد استقلالية التنظيم المهني الذاتي”. وشددت النقابة على أن المحتوى المسرب يتضمن “مفردات وسلوكيات مهينة” تصدر عن أعضاء في اللجنة المؤقتة، مما “يهدر مكسبًا تاريخيًا للقطاع”.
وطالبت النقابة بفتح “تحقيق عاجل ومحايد” للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات، وتطبيق العقوبات النظامية على من يثبت تورطه في “إضعاف مصداقية المهنة أو التأثير على استقلالية القضاء”.
يذكر أن المهداوي كان قد أمضى 3 سنوات في السجن بعد إدانته من محكمة الجنايات في الدار البيضاء بتهمة “عدم الإبلاغ عن جريمة تمس أمن الدولة”، وذلك في قضية مرتبطة باحتجاجات حراك الريف عام 2016.
كما أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن إدانتِها الشديدة لما ورد في تسجيلات تم نشرها على منصة يوتيوب، تخص جلسة لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي تناولت شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي.
واعتبرت النقابة أن هذه التسجيلات تضمنت لغة وأساليب مسيئة للكرامة الإنسانية للأشخاص والمؤسسات وتمس استقلالية القطاع ونزاهته، داعية إلى فتح تحقيق عاجل ومحايد للكشف عن الحقائق وتحديد المسؤوليات. كما شددت على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد من يثبت تورطه في أي خروقات، وصون سمعة التنظيم الذاتي للصحافة.
وأكدت النقابة على حرصها على حماية مكتسبات القطاع وتشجيع حوار شفاف لتطوير الصحافة وضمان استقلالية القرار المهني والقضائي، مطالبة الحكومة بالاستجابة لمذكرتها بخصوص اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها.
