مراكش: استقبال الوفود المشاركة في أشغال الجمعية العامة للأنتربول
انطلقت يوم الاثنين 24 نوفمبر أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، التي تستضيفها مدينة مراكش، بمشاركة 196 وفدا دوليا لمناقشة الإطار الاستراتيجي والميزانية والتحديات الأمنية الكبرى على مدى أربعة أيام، إلى غاية 27 نوفمبر.
وتولى المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية الأمن العام عبد اللطيف حموشي استقبال الوفود الرسمية، في مراسم تعكس أهمية الحدث بالنسبة للمغرب والدور الكبير الذي يضطلع به على المستوى الأمني الدولي.
و شهدت صباح نفس اليوم وصول الوزراء ورؤساء الشرطة ومديري الوكالات والخبراء الأمنيين إلى قاعة الاجتماعات، حيث استقبلهم عبد اللطيف حموشي بأسلوب يجمع بين الرصانة والكفاءة، ويؤكد هذا الاستقبال الحرص الكبير الذي توليه المملكة لهذا الحدث، الذي يعد أحد أبرز المناسبات في جدول أعمال الإنتربول، ويبرز اختيار المغرب لاستضافة الدورة تقديرا من قبل قادة المنظمة لمكانة المملكة على الساحة الأمنية الدولية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي.
كما عرفت حضور، على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك.
وجرى خلال هذه الجلسة عرض شريط فيديو حول تطور المؤسسة الشرطية المغربية ومصالحها.
وتشكل الجمعية العامة، الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للدول الأعضاء لتعزيز علاقاتها وتقاسم خبراتها.
ويعكس اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الدولي الوازن، المكانة المرموقة والصورة المتميزة التي تحظى بها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا المصداقية والثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتناقش الجمعية العامة سنويا أبرز التوجهات في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية عبر العالم. وستبحث هذه الدورة عددا من القضايا، من بينها التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول، وتعزيز مكانة المرأة في عمل الشرطة.
كما يتضمن جدول الأعمال دراسة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية”، ودعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المرتقب أن تنتخب الدورة، التي تتواصل إلى غاية 27 نونبر الجاري، أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، (الهيئة التي تحدد توجهات المنظمة بين الدورات)، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد عند انتهاء مدة الانتداب.
وتتولى الجمعية العامة اتخاذ جميع القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة، وذلك على شكل قرارات.
وأشاد الجنرال أحمد ناصر الريسي، رئيس الإنتربول، بالموقع الجغرافي الفريد للمغرب بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، مؤكدا قدرة المملكة على تأمين واستضافة الأحداث الكبرى.
كما أثنى على الدور البارز لعبد اللطيف حموشي، واصفا التعاون معه بأنه «دائما على مستوى عال من المتطلبات».
وتتناول أشغال الجمعية ملفات محورية تشمل اعتماد برنامج الأنشطة والميزانية، تعزيز الأدوات العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مواجهة مراكز الاحتيال الدولية، وتوسيع القدرات الشرطية عبر منصات وشبكات تبادل أسرع، في إطار مساعي الإنتربول لمواكبة التحولات والتحديات الأمنية العالمية.
