الرباط: تأييد حكم بسجن موظف متورط في قضية اختلاس أموال عمومية

أفادت مصادر مطلعة أن الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال بالرباط أيدت، الحكم الابتدائي الصادر في حق موظف بوزارة الثقافة، المتابع في حالة اعتقال بتهمة اختلاس أموال عمومية. وقد تم تأكيد الحكم الصادر في دجنبر من السنة الماضية، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، إضافة إلى إلزامه بإرجاع المبالغ المختلسة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت في دجنبر الماضي حكمها في حق الموظف المكلف بالصندوق، بعد تورطه في قضية اختلاس هزت المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل بالرباط، حيث اختفت مبالغ مالية تقارب 42 مليون سنتيم من عائدات معارض ثقافية نظمت بالمدينة.

كما قضت المحكمة ببراءة متهمة ثانية في الملف، كانت تتابع في حالة سراح، بعد أن تبين من خلال التحقيقات أنها كانت على علاقة بالمتهم واستفادت من جزء من الأموال المختلسة، وذلك استنادا إلى تصريحاته التي أقر فيها باستعماله للمبالغ في اقتناء سيارة ومجوهرات لصالحها.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها المديرية الجهوية للثقافة بالرباط بعد رصد اختلالات مالية في مداخيل المراكز الثقافية. وعلى إثر ذلك، فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقاً في الملف، وكلفت الفرقة الجهوية لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالرباط بالتحري، حيث ركزت الأبحاث على القابض المكلف بتحصيل العائدات، بعد ظهور مؤشرات وشبهات مرتبطة بارتفاع نفقاته الشخصية وتزامن ذلك مع اختفاء مبالغ مالية من صندوق المديرية الذي كان تحت مسؤوليته.