*”الحريات سلوك وليس مجرد شعارات”.. فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي سليمان تدين عراقيل السلطات وتعلن عن برنامج نضالي*

*”الحريات سلوك وليس مجرد شعارات”.. فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي سليمان تدين عراقيل السلطات وتعلن عن برنامج نضالي*

أصدرت فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب 27/08/2026 بكل من أرميلات وعامر الشمالية والقصيبية، اليوم الخميس، بياناً تنديدياً تحت عنوان: “إن الحرية سلوك وليس مجرد شعارات”، احتجاجاً على ما وصفته بـ “الانزياح الصريح لبعض المسؤولين بجهة الرباط سلا القنيطرة عن سكة الإقلاع الحقيقي في المجال الحقوقي”.

وأكد البيان أنه في الوقت الذي انخرط فيه المغرب في مسار تنزيل الديمقراطية عبر التوقيع على المواثيق الدولية وشرعنة قوانين الحريات وتأسيس الجمعيات الحقوقية، فإن بعض السلطات المحلية بإقليم سيدي سليمان “تمارس عرقلة ممنهجة” من خلال امتناعها عن تسليم وصولات تأسيس فروع الجمعية.

عراقيل في تسليم وصولات التأسيس ، وأوضح البيان أن أسباب تنظيم الوقفات الاحتجاجية تعود بالأساس إلى “التماطل والتسويف في عدم تسليم وثائق ملف التأسيس للفرعين: عامر السفلية وآزغار، وتعنت قائد قيادة عامر السفلية وقائد آزغار في عدم تسليم وصل إيداع الملف”.

واعتبرت الفروع أن هذا السلوك “يشكل كبحاً لسرعة الانتقال الديمقراطي” المنصوص عليه في دستور 2011، ومحاولة للالتفاف على المكتسبات الحقوقية التي حققتها المملكة.

*برنامج نضالي تصعيدي*

وأعلنت الجمعية عن سلسلة من الخطوات النضالية رداً على هذا الوضع، وتتمثل في:

1. *تنظيم لقاء تواصلي وتوضيحي* يوم 28 غشت 2026 بمقر الجمعية، سيبث مباشرة.

2.تنظيم وقفات احتجاجية* أمام قيادة عامر السفلية التابعة لعمالة القنيطرة، في تاريخ سيعلن عنه بعد اللقاء التواصلي.

3.تنظيم وقفة احتجاجية مؤازرة، أمام نفس القيادة لساكنة جماعة الحلابة القاسمين، “الذين اغتصبت أرضهم نصرة للحق والحريات”.

4.دعوة لوقفة احتجاجية أمام عمالة سيدي سليمان رداً على امتناع السلطات المحلية لقيادة آزغار عن تسليم وصل فرع الجمعية.

دعوة للإعلام والهيئات الحقوقية ،وفي ختام البيان، دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب كافة مناضليها ومناضلاتها والهيئات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني إلى الحضور بكثافة في اللقاء التواصلي ودعم المطالب الحقوقية.

كما ناشدت “الإعلام النزيه” بتسليط الضوء على ما أسمتها “التراجعات الحقوقية التي تعيشها جهة الرباط سلا القنيطرة”، مؤكدة أن “ما ضاع حق وراءه طالب”.

يشار إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تعتبر من أقدم الإطارات الحقوقية المستقلة في البلاد، وتشتغل على ملفات الدفاع عن الحريات العامة والفردية.؟

admin

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *