ملخص البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال 2026 -2031 تحت شعار: *وطني.. مستقبلي*

ملخص البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال 2026 -2031  تحت شعار:  *وطني.. مستقبلي*

 

«عندما ينشأ طفل في بيئة أسرية آمنة، متشبع بالقيم المغربية، يتمتع بكامل حقوقه، ويتلقى تعليمه الجيد في المدرسة العمومية، ويعالَج في مستشفى عمومي ذي جودة، وتكون أسرته ذات مدخول يحقق لها الكرامة، وتوفر لها المواد الأساسية والغذائية بأسعار في المتناول، بعيدًا عن مختلف مظاهر الفساد والمضاربة والرشوة، فاعلم أنك بذلك تحقق الكرامة والإنصاف الاجتماعي والارتقاء الاجتماعي، وتنشر الأمن والأمان، وتبني مغربًا صاعدًا قويًا.»

*خمسة محاور وميثاق للشباب*

01 الحفاظ على منظومة القيم وتقوية تماسك وصمود الأسر؛
02 محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح؛
03 تحسين القدرة الشرائية للأسر وتقوية الطبقة الوسطى؛
04 دعم وتقوية أدوار المرفق العمومي في إطار دولة الرعاية؛
05 تعزيز السيادة الاستراتيجية.

_ميثاق الشباب: ميثاق صيغ من قبل الشباب المغربي نفسه في مختلف جهات وأقاليم المملكة، ويشكل الركن السادس لهذا البرنامج._

_هذه نسخة مبسطة. تعرض عن كل محور خمسة تدابير مختارة من أصل عشرين، ولا تغني عن البرنامج الكامل المتاح للعموم._

المحور الأول
الحفاظ على منظومة القيم وتقوية تماسك وصمود الأسر

تواجه الأسرة المغربية تحولات عميقة: التفكك الأسري، وتراجع قيم التضامن، وظاهرة الإدمان، وهشاشة الصحة النفسية. يقترح حزب الاستقلال حماية الأسرة في تكوينها واستقرارها وصحتها، وحماية الناشئة من المخاطر الجديدة.

1
دعم الشباب المقبلين على الزواج
دعم مالي يصل إلى 5.000 درهم، وإحداث «منحة الانطلاقة الأسرية» للمساهمة في تكاليف السكن الأول أو اقتناء التجهيزات الأساسية، مع برنامج وطني اختياري للتحضير للحياة الأسرية.
2
حماية الناشئة من المخاطر الرقمية
إصدار قانون يحظر ولوج الأطفال دون سن 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الخطيرة، ومنع استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية.
3
إقرار عطلة رعاية الطفولة المرنة
عطلة مدفوعة الأجر للأمهات والآباء لرعاية الطفل خلال الفترة الأولى من حياته، قابلة للتقاسم بشكل مرن بين الوالدين.
4
الصحة النفسية حق، لا خدمة تكميلية
إدراج الاستشارة النفسية ضمن التغطية التي يوفرها نظام التأمين الإجباري عن المرض، وتعميم الدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية.
5
دعم الأسر الراعية لكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة
إحداث وتأطير مهنة «المساعد الأسري»، وتنظيم خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية، وتوفير خدمات المواكبة الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الأسر.

02
المحور الثاني
محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح

الفساد والريع والاحتكار ليست مجرد اختلالات أخلاقية، بل ضريبة خفية يؤديها المواطن غلاءً في الأسعار ورداءةً في الخدمات. «صفر تسامح مع الفساد وتضارب المصالح» التزام سياسي مؤطر لكل السياسات العمومية.

1
إخراج قانون تضارب المصالح
تحديد دقيق لحالات التنافي في مواقع القرار، وقواعد واضحة للتنحي عن المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود مصلحة شخصية، وعقوبات فعالة عند الإخفاء أو المخالفة.
2
تصريح بالممتلكات ذو أثر فعلي
متابعة المجلس الأعلى للحسابات لهذه التصاريح والتحري في صدقيتها، ورصد حالات الإثراء غير المشروع، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
3
ضريبة على الريع والاحتكار
اعتماد معدل ضريبي يصل إلى 40% بالنسبة للأنشطة المستفيدة من وضعيات احتكارية أو من ريع اقتصادي استثنائي، وفق معايير موضوعية ومحددة قانونًا.
4
من الترخيص إلى دفتر التحملات
تحويل الرخص والامتيازات القائمة إلى دفاتر تحملات بشروط واضحة وشفافة، قطعًا مع منطق الريع وتحريرًا لطاقات الشباب والمقاولات الصغرى.
5
«سكوت الإدارة بمثابة موافقة»
تفعيل القاعدة داخل أجل محدد ومعلن لكل مسطرة إدارية خاضعة للترخيص، مع تسليم وصل إلكتروني فوري عند الإيداع يثبت تاريخ انطلاق الأجل.

03
المحور الثالث
تحسين القدرة الشرائية للأسر وتقوية الطبقة الوسطى

تعرف القدرة الشرائية للأسر ضغوطًا متواصلة نتيجة الارتفاع المتراكم للأسعار، لا سيما المواد الغذائية. الأولوية: ضبط الأسعار، ورفع الدخل، وتيسير الولوج إلى السكن.

1
آلية وطنية شفافة لتتبع هوامش الربح
تتبع هوامش الربح على السلع والخدمات المرتبطة بالعيش اليومي للأسرة: المواد الغذائية، العلاج، النقل، ولوازم الدراسة، مع تقوية مهام مجلس المنافسة.
2
الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور والمعاشات
تحسين الدخل الصافي للأسر في القطاعين العام والخاص وفق جدولة زمنية بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتسريع إصلاح صناديق التقاعد.
3
«عقد اجتماعي للخروج من الفقر»
بطاقة أسرية موحدة تجمع مختلف آليات الدعم المتاحة في حزمة مضمونة، مقابل التزام الأسرة بمواظبة الأبناء على التمدرس، والتكوين، والمتابعة الصحية الدورية.
4
خطة وطنية لتقوية الطبقة الوسطى
تحفيزات ضريبية واجتماعية موجهة في أفق 2031، مع آلية سنوية لتتبع النتائج ونشرها.
5
تيسير تمويل السكن الأول
آلية وطنية لضمان القروض الموجهة لاقتناء السكن الرئيسي، تسمح بتخفيض التسبيق الأولي وتيسير شروط التمويل وتمديد آجال السداد لفائدة الشباب والطبقة المتوسطة.

04
المحور الرابع
دعم وتقوية أدوار المرفق العمومي في إطار دولة الرعاية

استمرار مسؤولية الدولة في توفير الخدمات العمومية مسألة حيوية، ولا يمكن بأي حال التخلي عن هذه الأدوار أو تفويتها: مدرسة عمومية جاذبة، ومستشفى عمومي فعال، وولوج مضمون إلى الفرصة بالنسبة للشباب.

1
إحداث وكالة وطنية للمستعجلات
وكالة بموجب قانون خاص، مع رقم وطني موحد للاتصال وبروتوكول فرز وطني، وتعزيز المسارات المتخصصة بكليات الطب بهدف تكوين 2.000 طبيب مستعجلات معتمد في أفق 2031.
2
الطبيب المرجعي بوابة وحيدة للمنظومة الصحية
الإسراع بنشر المرسوم التطبيقي المحدث لنظام الطبيب المرجعي الإجباري، وهيكلة مسار علاجي منسق ومتدرج، وخريطة صحية جهوية موحدة وملزمة.
3
تعميم فعلي ومجاني للتعليم الأولي
تعميم شامل للتعليم الأولي لفائدة الأطفال من 4 إلى 6 سنوات، بشكل كامل ومجاني، مع ضمان جودة بيداغوجية موحدة بين المدن والقرى.
4
برنامج «آفاق» لضمان الفرصة للشباب
التزام وطني بألا يبقى أي شاب أو شابة خارج الدراسة أو التكوين أو الشغل أو المواكبة لأكثر من ستة أشهر، عبر عرض ملموس ومناسب لوضعية كل مستفيد.
5
برنامج «100 ألف موهبة رقمية»
تكوين وتأهيل 100.000 شابة وشاب في مجالات العمل عن بعد والعمل الحر، في مهن ذات طلب عالمي مرتفع، بما يمكّن من تصدير الخدمات رقميًا من داخل المغرب.

05
المحور الخامس
تعزيز السيادة الاستراتيجية

لم تعد سيادة الدول تقاس بحدودها فحسب، بل بقدرتها على تأمين مائها وطاقتها وغذائها ودوائها، والتحكم في بياناتها وسرديتها، وبناء صناعة تنافسية تخلق الثروة والشغل.

1
قانون-إطار للتخزين الاستراتيجي
مستويات مخزون دنيا ملزمة: 90 يومًا من المحروقات، وأربعة أشهر من الحبوب الأساسية، وستة أشهر من الأدوية واللقاحات الحيوية، مع آلية للإنذار المبكر تجاه اضطرابات سلاسل التوريد.
2
قاعدة «الماء أولًا» في السياسة الفلاحية
ربط الدعم العمومي بالبصمة المائية، ووضع ميزانية مائية فلاحية لكل حوض، مع استهداف ضمان ما لا يقل عن 80% من حاجيات مياه السقي.
3
محتوى محلي إلزامي في المشاريع الطاقية
رفع الحد الأدنى الإلزامي للمحتوى المحلي في المشاريع الطاقية العمومية إلى 50% في أفق 2031، كبند إلزامي في دفاتر التحملات وعقود الامتياز.
4
معيار «القيمة المنتجة بالمغرب»
إدراج المعيار بوزن لا يقل عن 30% من تنقيط الصفقات العمومية، واستكماله بنظام مقاصة صناعية يلزم كل مورد أجنبي لصفقة استراتيجية بإعادة استثمار جزء من قيمتها محليًا.
5
أسطول تجاري وطني
إحداث شركة وطنية للملاحة التجارية تؤمن نقل ما لا يقل عن 30% من الواردات الاستراتيجية — الحبوب والمحروقات والأسمدة — في أفق 2031.

admin

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *