المنظمة الديمقراطية للشغل تصدر بلاغا للدخول الاجتماعي
تحت شعار
” من أجل حوار اجتماعي مسؤول، و تنزيل فعلي للقرارات، و إنصاف كافة العاملات و العاملين ” .
وبمناسبة الدخول الاجتماعي لسنة 2026، تؤكد المنظمة الديمقراطية للشغل، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، أن المرحلة تقتضي فتح حوار اجتماعي جاد و منتظم حول الملف المطلبي للعاملات و العاملين، و معالجة الملفات العالقة، و تنزيل القرارات المتخذة، بما يضمن تحسين الأوضاع المهنية و الاجتماعية و ترسيخ السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.
و انطلاقاً من مقتضيات الفصل 8 من دستور المملكة بشأن دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق والمصالح السوسيو-اقتصادية للفئات التي تمثلها و تشجيع المفاوضة الجماعية، و مقتضيات المادة 396 من مدونة الشغل المتعلقة بدور المنظمات النقابية في الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الاجتماعية و المهنية، فإن النقابة تؤكد أن الحوار الاجتماعي آلية أساسية لمعالجة القضايا المهنية و الاجتماعية.
و في هذا الإطار، تسجل النقابة و تطالب بما يلي:
1. تنزيل قرارات المجلس الإداري:
– تطالب النقابة الإدارة بتحمل مسؤوليتها في التنفيذ الفعلي للقرارات الصادرة عن المجلس الإداري، و خاصة القرارات ذات الصلة بالشق الاجتماعي، و عدم تأخير تنزيلها، مع تمكين العاملين و ممثليهم من المعطيات المتعلقة بمراحل التنفيذ والآجال المحددة.
2. التقاعد التكميلي:
– تطالب النقابة بالشروع الفعلي في تفعيل ملف ” التقاعد التكميلي “، مع توضيح نسبة و مقدار الاقتطاع و مساهمة المؤسسة و كيفية احتسابهما حسب كل وضعية، و تمكين العاملين من المعلومات الكاملة حول شروط الاستفادة و آليات تدبير هذا الحق الاجتماعي.
3. التقنيون و خارج السلم:
– تؤكد النقابة ضرورة توضيح كيفية تنزيل الاستفادة من خارج السلم، بما يضمن الإنصاف و تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات، و عدم إقصاء التقنيين المنقولين إلى الشركة أو أي فئة مستحقة، مع معالجة وضعية المتعاقدين وفق النصوص و القواعد المنظمة، و تفادي أي تمييز غير مبرر في الاستفادة من الحقوق المهنية.
و ترى المنظمة الديمقراطية للشغل أن انتقال العاملين من نظام الوظيفة العمومية إلى نظام الشركة لم يتم بالشكل الشامل الذي يضمن تسوية و إدماج وضعياتهم السابقة، مما أفرز اختلالات بداخل النظام الأساسي انعكست على المسارات المهنية و حقوق الترقية، خاصة بالنسبة للتقنيين المنقولين. و تؤكد المنظمة ضرورة تدارك هذه الاختلالات و إنصاف المعنيين، و لن تقبل بأن يتحمل العامل تبعات انتقال مؤسساتي لم تتم معالجة آثاره بالشكل المطلوب
4. منحة الأخطار المهنية:
– تجدد النقابة مطلبها الملحة بتفعيل منحة الأخطار المهنية، بالنظر إلى طبيعة المهام الميدانية و التقنية و ظروف العمل التي تفرضها بعض المهن داخل الشركة، مع تحديد الآليات و الآجال العملية لتنزيلها.
5. إنصاف العاملين بالمحطات الجهوية:
– تطالب النقابة بتوحيد شروط الاستفادة من المنح و التعويضات المتعلقة بالأعياد و العطل و العمل الليلي، و إنهاء أي تفاوت بين العاملين بالمركزية و المحطات الجهوية متى كانت طبيعة المهام و الظروف المهنية متماثلة.
6. مراجعة منحة التمدرس:
– تطالب النقابة بمراجعة شروط الاستفادة من منحة التمدرس و توسيع نطاقها على أساس اجتماعي منصف، و عدم حصرها في السلاليم الدنيا، بما يضمن استفادة العاملين في السلاليم 10 و ما فوق متى توفرت الشروط المعتمدة.
7. احتساب الخدمات السابقة:
– تطالب الإدارة بتقديم توضيح رسمي حول مآل ملف احتساب و تسوية الخدمات السابقة، و ما إذا كانت عملية الاستخلاص و التسوية قد استكملت، مع معالجة الحالات العالقة و تحديد أجل واضح لتصفية الملف.
8. توصيف المهن و المسارات المهنية:
– تؤكد النقابة ضرورة الإسراع في تنزيل ملف توصيف المهن و الوظائف، بما يواكب التحولات المهنية و التكنولوجية التي تعرفها الشركة، و يوضح المهام و المسؤوليات و المسارات المهنية و آفاق الترقية.
9. البطاقة المهنية:
– تطالب باعتماد بطاقة مهنية موحدة تشمل جميع العاملات و العاملين بالشركة، بما يعزز الاعتراف بصفة العامل المهنية و يسهل أداء المهام، خاصة بالنسبة للفئات الصحفية و التقنية و الميدانية و الإدارية.
10. الخدمات الاجتماعية و النقل:
– تدعو النقابة إلى توسيع خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية و إبرام اتفاقيات لفائدة العاملين مع مؤسسات النقل، من بينها القطار و الترامواي و الفنادق، بما يعزز المكتسبات و الخدمات الاجتماعية المقدمة للعاملين.
11. مشروع الهولدينغ و توحيد الحقوق و المكتسبات:
– تطالب النقابة الإدارة بتقديم توضيحات حول مآل مشروع الهولدينغ، و مراحل إنجازه و الخطوات المتبقية، مع التأكيد على ضرورة أن تواكب أي عملية لإعادة الهيكلة و توحيد المؤسسات و القنوات مقاربة عادلة لتوحيد الأجور و الأنظمة الأساسية و التعويضات و الامتيازات و الحقوق المهنية و الاجتماعية، و إنهاء الفوارق غير المبررة بين العاملين، مع الحفاظ على المكتسبات و تحسينها.
12. فتح الحوار القطاعي:
– تطالب المنظمة الديمقراطية للشغل بفتح حوار اجتماعي و قطاعي في أقرب الآجال، لمناقشة مجموع هذه الملفات ضمن جدول أعمال واضح، و الاتفاق على أجندة زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق بشأنه، بما يكرس الحوار و التفاوض و الالتزام و التنفيذ.
إن المنظمة الديمقراطية للشغل، و هي تضع هذه المطالب أمام إدارة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، تؤكد أن حرصها على السلم الاجتماعي و استقرار المؤسسة و استمرارية المرفق الإعلامي العمومي يمر أساساً عبر احترام الحقوق و المكتسبات، و الإنصاف بين مختلف الفئات، و تكريس العدالة المهنية، و إشراك ممثلي العاملين في القضايا التي تهم أوضاعهم المهنية و الاجتماعية.
و عليه، فإن النقابة تدعو الإدارة إلى تحديد موعد قريب لعقد جلسة للحوار الاجتماعي، و تعتبر أن الحوار الجاد و المسؤول، المقترن بالالتزام و التنفيذ داخل آجال واضحة، هو السبيل الأمثل لمعالجة الملفات العالقة و تعزيز الثقة و ترسيخ السلم الاجتماعي داخل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.
المنظمة الديمقراطية للشغل
النقابة الأكثر تمثيلية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
