بيان ناري للمنظمة الديمقراطية للشغل يفضح تجاوزات الإدارة و هدد بندوة صحفية
أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عبر مكتبها الوطني لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بيانًا توضيحيًا وجهت فيه رسائل قوية حول الوضع داخل المؤسسة. و أكدت المنظمة أن المراسلات التي قامت بها بالتنسيق مع ممثل العاملين في المجلس الإداري، المنتمي إلى نقابتها، قد أثمرت عن إدراج نقطة الزيادة في جدول أعمال المجلس الإداري ،الأخير. و بهذا، نفت المنظمة الادعاءات الواردة في بلاغ إحدى التنسيقيات التي زعمت أن ممثلتها بالمجلس كانت السبب وراء إدراج هذه النقطة.
و أعربت المنظمة عن استنكارها الشديد لتصرفات الإدارة التي وصفتها بالتجاوزات الصارخة للإطار القانوني، حيث تعقد اجتماعات مع أطراف تحترف “الركمجة”، مما يهدد حقوق و يقوض مبادئ الشفافية و العدالة داخل المؤسسة. كما انتقدت طريقة منح مناصب المسؤولية التي تبقى مقبولة شكلا و مرفوضة من ناحية الجوهر ، معتبرة ذلك استهتارًا بالقيم المهنية.
و شدد البيان على ضرورة تفعيل منشور رئيس الحكومة بطريقة قانونية تحترم الشرعية، مع إشراك النقابة الأكثر تمثيلية في مشروع التحول الهيكلي الذي تقوم به المؤسسة. و أشارت المنظمة إلى أن هذا المشروع يعاني من غياب واضح للبعد الاجتماعي، في تجاهل صارخ للعنصر البشري الذي يُعد العمود الفقري للإعلام.
كما أكدت المنظمة على أهمية إشراك النقابيين الفاعلين في القرارات المصيرية و التحولات الهيكلية لضمان حماية حقوق العاملين و استقرار المؤسسة. و أعلنت عزمها اللجوء إلى المؤسسات و الجهات الحكومية المختصة لوقف أي تحول يتم بطريقة أحادية الجانب، مشددة على التزامها بالدفاع عن حقوق العاملين بكل الوسائل القانونية.
و ختمت المنظمة بيانها برسالة واضحة مفادها أن النضال النقابي مستمر، و لن يتم التنازل عن الحقوق و المكتسبات مهما بلغت التحديات
