جمعية مهتمة بالحيوانات تدق ناقوس الخطر حول المادتين 5/44من مشروع قانون. قم 19/25 وتعتبر مخالفا للشريعة وللمواثيق الدولية

اعتبرت جمعية الهدى للتنوع البيولوجي ورعاية القطط ان المادتين 5و44من مشروع القانون 19/25 المتعلق بحماية الحيوانات ليسا ضد للمواثيق الدولية بل ضد المبادئ الإنسانية والشريعة الإسلامية بخصوص حفظ الكائنات الحية كما جاء في حديث نبوي ”
( عذبت امرأة في هرة ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها ، ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه.
حيث دقت الجمعية في بيان توصلنا به ناقوس الخطر حول منع اطعام الحيوانات الضالة بل وكهاقبة من حاول ذلك.
وتساءلت الجمعية حول وجود مراكز الإيواء التي يتحدث عنها مشروع القانون.
وكانت الحكومة المغربية قد أحالت إلى البرلمان مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها حسب مسودة مشروع القانون .
19.25، ويجري حاليا تدارسه داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
وتوجد في النص المقترح مادة تمنع على الأفراد
اطعام الحيوانات الضالة بل و اجبار مربي ومحبي الحيوانات على الامتثال لهذا القانون ان تم تمريره على التخلي على حيواناتهم مع وجود شروطا قاسية.

وفي إجراء يرتقب أن يثير جدلا، يمنع مشروع القانون على الأفراد “رعاية الحيوانات الضالة بإيوائها أو إطعامها أو علاجها”، خارج المؤسسات المرخص لها، وذلك لتفادي تغذية ظاهرة التشرد الحيواني غير المضبوطة.

وتابعت الجمعية متسائلة في بيانها “لنكون موضوعين فنحن نعرف ان الحيوانات الضالة تشكل نوعا من الخطر لكن ليس كل الخطر وتطبيق هذا القانون يحتاج إلى ميكانيزمات غير موجودة الا في خيال من يحاولون تمريره، فاين هي مراكز إيواء الحيوانات؟
اين هي تسهيلات التعقيم والتطعيم؟
كيف لانسان عاقل ان يمنع الطعام عن كائن حي يعيش مع الإنسان منذ الاف السنين.
تقول الجمعية” إن هذا القانون وان كنا نوافق على بعض مواده الا اننا نرفض رفضا تاما المادة التي تمنع اطعام الحيوانات ونطالب بادراج مواد معاقبة من يرمون الحيوانات في الأسواق ويتخلون عنهم.”
كما تقترح إدراج شروط الحصول على الدعم بالنسبة للجمعيات العاملة في الميدان.
التأكيد على ضرورة إعداد مراكز في كل المدن مع مراعاة المدن الكبرى المليونية والتي قد تحتاج إلى مراكز عوض مركز.
الدعوة إلى ضرورة الاستشارة مع الجمعيات والبياطرة في هذا الموضوع.