ولاية أمن أكادير تنفي اختفاء سائحة اسكتلندية

ولاية أمن أكادير تنفي اختفاء سائحة اسكتلندية

أوضحت مديرية أمن أكادير ملابسات اختفاء السائحة والمؤثرة الاسكتلندية راشيل كير، وذلك عقب تقارير إعلامية أثارت مخاوف بشأن مكان وجودها.
وبعد تحقيقات ميدانية، عثرت الشرطة على السائحة في شقة بالمدينة نفسها. وأكدت السلطات لاحقا أنها غادرت فندقها طواعية، ولم تتعرض لأي عنف أو تهديدات لسلامتها الجسدية.
وأظهرت السجلات الرسمية أنها لا تزال في المغرب في وضع طبيعي، وأنها على اتصال بشقيقها الذي دخل البلاد في 22 أبريل الجاري، ثم تواصل معها لاحقا في أكادير، وفقا للبيان.
و استُخدمت قاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني فورا للتأكد من هويتها وتاريخ دخولها المغرب في 30 مارس الماضي.
وأفادت مديرية أمن أكادير بأن قواعد البيانات مكّنت من تحديد الفندق الذي كانت تقيم فيه في المدينة نفسها.
وأضافت المديرية أن المرأة، المقيمة في المغرب بشكل قانوني وفي ظروف طبيعية، كانت على اتصال بشقيقها الذي دخل المغرب في 22 أبريل وتواصل معها في المدينة.
في البداية، أفادت التقارير أن عائلتها ناشدت للبحث عنها، مدعية أن هاتفها مغلق منذ مغادرتها فندقها في أكادير يوم السبت الماضي.
ونشر ابن عمها منشورا على فيسبوك يعرب فيه عن قلقه على سلامة كير، مناشدا “أي معلومات عن مكان وجودها أو مع من قد تكون على اتصال هناك”.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة “ذا صن” عن متحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية قوله: “نحن ندعم عائلة امرأة بريطانية مفقودة في المغرب”.
وأضاف التقرير أن المرأة المفقودة كانت تعمل مع علامات تجارية عبر الإنترنت، حيث كانت تروج لرحلات خارجية، بما في ذلك جولة سياحية قادمة إلى أكادير في أكتوبر.
ويعرف المغرب على نطاق واسع بتعاونه الوثيق مع شركائه الأمنيين الدوليين لحل مثل هذه القضايا، وغالبا ما يتعاون مع السلطات الأجنبية لمعالجة المخاوف الأمنية العابرة للحدود.
و استقطب المغرب ما يقارب 20 مليون سائح العام الماضي، وقد صُنّف باستمرار خلال السنوات الأخيرة ضمن أكثر الوجهات أمانا للمسافرين، بمن فيهم النساء المسافرات بمفردهن.
وفي مارس، صنّف تقرير “هيلو سيف” لأكثر الدول أمانا في العالم لعام 2026، المغرب كأكثر الدول أمانا للسفر إليها في أفريقيا. كما يحتل المغرب المرتبة 42 عالميا ضمن أفضل 50 دولة أمانا على مستوى العالم.

admin

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *