كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هناك أزيد من 41 ألف بناية مهددة بالانهيار، مشيرة إلى أنه منذ سنة 2012 عملت الوزارة على توقيع 78 اتفاقية تمت معالعة 16 ألف بناية أي 40 بالمائة.
وفي معرض جوابها سؤال حول ” حصيلة برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط” ، تقد به فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت المنصوري، أنه يسكن في هذه البنايات أزيد من 76 ألف أسرة، حيث تم تحسين ظروف عيش ما يقارب 40 ألف أسرة منها أي بمعدل 5252 بالمائة، بكلفة مالية اجمالية تفوق 7 مليار درهم ساهمت الوزارة فيها بما يناهز 2.2 مليار درهم.
وأكدت الوزيرة، أنه رغم هذه المجهودات، لا زالت هناك عدة إكراهات تعرفها هذه الظاهرة والتي تهم أساسا الطابع التطوري للسكن المهدد بالانهيار، وغياب معطيات قبلية واضحة، ونقص الخبرة التقنية في هذا المجال، ومحدودية دخل الأسر المعنية.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة عملت على وضع رؤية استراتيجية (2022-2026) للتدخل في جميع جهات المملكة، والتي ترتكز في مرحلة أولى على جرد شامل وحديث يهم 7 جهات ( الدار البيضاء ، الرباط-سلا ، ، طنجة-تطوان ، مراكش، الصويرة ، فاس- مكناس ، وجهة العيون الساقية الحمراء) .
وكشفت وزيرة السكنى وسياسة المدينة، أن هذا الجرد مكن لحد الآن من تشخيص ما يناهز 6 ألاف بناية بجهة الرباط سلا، و10 ألآف بناية بجهة طنجة، بالإضافة إلى ما يناهز 4 ألاف بناية مهددة بالانهيار على صعيد مدينة الدار البيضاء، معلنة أنه سيتم الأسبوع المقبل عملية اطلاق جرد البنايات المهددة بالإنهيار على صعيد 3 جهات (مراكش-آسفي، سوس-ماسة العيون الساقية الحمراء).
وفي معرض جوابها سؤال حول ” سياسة المدينة “تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أكدت المنصوري، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية التدخل ذات بعد محلي، وذلك بواكبة وتأطير المبادرات المحلية، مبرزة أن هذه المبادرات تعتمد على التشاور مع الفاعلين والمتدخلين المعنيين على المستوى الترابي في أفق بلورة مشاريع مندمجة.
وسجلت المنصوري، أن هذه المشاريع مكنت منذ 2015 من التوقيع على 200 اتفاقية باستثمار عمومي يصل ل 63 مليار درهم، بلغت مساهمة الوزارة 11 مليار درهم، حيث مكنت هذه المشاريع من تحسين ظروف عيش أزيد من 10 مليون مواطن.
وأوضحت الوزيرة، أنه منذ تعيين هذه الحكومة تمت المصادقة على 40 اتفاقية بمبلغ 3 مليار درهم ومساهمة الوزارة ب 1.2 مليار درهم، مشيرة إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى تجويد الولوج إلى خدمات ومرافق القرب، تأهيل شبكة الطرق في الأحياء الناقصة التجهيز، إضافة إلى تقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحة للمدن العتيقة عبر التراب الوطني.
