بعد اقتحام فظيع للمسجد الأقصى هيئات مدنية تطالب بقطع علاقات المغرب وإسرائيل

بلهجات قوية، توالت الإدانات من هيئات مدنية مغربية تجاه تكرار حوادث اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، مع ترويع المصلين خلال اعتكافهم في ليالي رمضان؛ فيما تحشد “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” لتنظيم “وقفة مركزية احتجاجية ليل غد الجمعة أمام مبنى البرلمان بالرباط على الساعة التاسعة والنصف ليلا”.

بيان لسكرتاريتها الوطنية أدان ما سمّاه “جرائم العصابة الصهيونية في حق الأقصى والمصلين”، قبل أن ترفع “مطالبة الدولة المغربية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم”.

وسجلت “جبهة دعم فلسطين” أنها “خطوة فاشية أخرى غير مسبوقة، تستمر عبرها عصابات الكيان الصهيوني في ممارسة جرائمها في حق الإنسانية. واليوم، استيقظ العالم على جريمة عدوانية نكراء، كان مسرحها المسجد الأقصى، حيث أقدمت العصابات الصهيونية المشكّلة من الشرطة الصهيونية والمستعمرين وكل المتطرفين على اقتحام باحات والمصلى القبلي للمسجد الأقصى، ليرتكبوا أبشع الجرائم وأبشع الأفعال في حق مصلين معتكفين سلميين، يمارسون شعائرهم الدينية في أحد أقدس الأماكن عند المسلمين، تحت سمع وبصر العالم”.

“هذه الجريمة غير المسبوقة تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية”، شدد المصدر ذاته معتبرا “هذا الاقتحام وما رافقه من قمع وبطش وتنكيل بمصلين سلميين جريمة ضد الإنسانية، توجب الإدانة من قبل المجتمع الدولي والمتابعة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

كما طالبت الهيئة ذاتها بما وصفته “الإلغاء الفوري لاتفاقية التطبيع التي وقّعها النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، وكل ما تولد عنها من اتفاقيات ومعاهدات، مع ضرورة إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وطرد العاملين به من الصهاينة وقطع كل أشكال العلاقات مع هذا الكيان الإرهابي العنصري”، على حد وصف البيان.

كما حمّلت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته، داعية إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والتاريخية لحماية الشعب الفلسطيني.
في سياق متصل، وقّعت أزيد من 100 شخصية مغربية متعددة التخصصات على “بيان استنكاري”، قائلة إنها “تتابع بانشغال وغضب كبيرين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك وعلى القدس الشريف، المتصاعدة في شهر رمضان بالعدوان السافر على المعتكفات والمعتكفين والمرابطات والمرابطين”.

وأكد البيان ذاته، الذي توصلت به هسبريس، “المكانة الدينية والتاريخية لقضيتهما بالنسبة للمغاربة وللمسلمين قاطبة”، مشددا على أن “المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، أولى القِبلتيْن وثالث الحرمين الشريفين، محميّ بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه”.

وحمل البيان، الذي تم تذييله بصفات الشخصيات وأسمائها، “إدانة بشدة للاقتحامات المتوالية والمتصاعدة للمسجد الأقصى من قبل متطرّفين صهاينة، بمن فيهم مسؤولون ووزراء، تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مما يعتبر اعتداء مباشرا على المقدسات الإسلامية واستفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، وانتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

كما أدان “استمرار أعمال الهدم والتخريب في الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى وحفر الأنفاق تحت منطقته، مما يشكل خطرا على المسجد ويؤدي إلى أضرار بالغة على الآثار التاريخية الموجودة في محيطه”.

وخلصت الهيئة إلى إدانة “سياسة التهويد وتغيير التركيبة السكانية والديموغرافية للقدس الشريف، وسياسة الهدم والتهجير التي تمارس في حق المقدسيين من مسلمين ومسيحيين، والعبث المقصود والغاشم بالوضع التاريخي والقانوني للحرم القدسي. كما أدانت الاعتداءات على الأماكن المقدسة المسيحية وممتلكاتها وأوقافها، وتدنيس وتحطيم قبور المسيحيين”.