رشح حزب الحركة الشعبية، نائبه البرلماني، سعيد سرار، لتولي منصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وفق مراسلة لفريق هذا الحزب بمجلس النواب إلى رئيس البرلمان.
يصوت النواب، الاثنين، مجددا على الرئيس الجديد لهذه اللجنة. وتؤول هذه اللجنة وفق الدستور إلى المعارضة.
تسعى الحركة الشعبية إلى تجاوز الفضيحة التي أدت إليها تبعات ترشيح والتصويت على محمد مدبيع، رئيسا لهذه اللجنة، قبل أن تعتقله ىالشرطة مباشرة بعد ذلك في قضايا فساد مالي.
مبديع الذي كانت تلاحقه اتهامات بالفساد، خلف أيضا في هذا المنصب، زميله في الحزب، محمد فاضيلي، الذي عزته المحكمة الدستورية من البرلمان بسبب حدوث عملية تزوير كبيرة في الانتخابات الجزئية التي خاضها وفاز فيها.
المرشح الجديد، وهو الثالث هذا العام من الحزب نفسه، نائب برلماني عن دائرة خريبكة، وهو يعمل طبيبا.
