مقتل عامل بضيعة فلاحية في سيدي بطاش.. المؤبد لمسؤول جماعي وابنه
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، ليلة الثلاثاء، حكما بالمؤبد في حق منتخب كان يشغل النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بطاش، باسم حزب التقدم والاشتراكية، وأدين أيضا صاحب الضيعة الفلاحية بسيدي يحيى زعير ضواحي تمارة وحارسه، على خلفية جريمة قتل في حق عامل لديهم.
واقتنعت المحكمة بتوافر العناصر التكوينية المسطرة في حق المتابعين بجرائم التعذيب والقتل مع سبق الإصرار والترصد، وأن الأب والابن والحارس أجهزوا على الضحية، وعلقوه بواسطة أسلاك في إسطبل بدوار أولاد سالم بجماعة سيدي يحيى، وبعدها حاولوا إيهام عائلته والدرك الملكي، بأنهم عثروا عليه منتحرا.
وامتدت محاكمة الجناة الثلاثة، على مدى جلسات متتالية في الشهرين الماضيين، جرى الاستماع فيها إلى حوالي 15 شاهدا، وأفراد أسرة الهالك، الذين ظلوا يشددون على وجود خلاف سابق بينهم وبين المسؤول الجماعي وابنه.
وأظهرت معاينة الدرك أثناء وصولهم إلى مسرح الحادث جثة معلقة عليها آثار العنف، وهو ما أثار شكوكا حول الوفاة، فاستعان المحققون بكاميرا مثبتة بالضيعة، كما استعانوا بكلاب بوليسية مدربة، وجرى حجز أغراض تخص الهالك، ويتعلق الأمر بسروال أبيض به آثار سائل أحمر اللون، وعصا خشبية كبيرة الحجم تحمل بعض البقع الحمراء اللون ومعطف.
وأحيلت المحجوزات على المختبر الجيني للدرك الملكي بالرباط، قصد إنجاز خبرة عليها، كما جرى تشخيص المكالمات الهاتفية بين مستعملي مختلف الشبكات الوطنية في محيط الربط القريبة من مسرح الجريمة، وأثناء الاستماع إلى والدي الضحية أكدا أنهما يشكان في المنتخب وابنه في قتل الهالك وتعليق جثته بسطح إسطبل.
وسبق لابن المسؤول الجماعي أن صرح بوجود خلاف سابق مع شقيق الهالك الذي اعتدى عليه، فاتضح للدركيين أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات منذ حوالي ثلاثة أشهر، ما تسبب للموقوف في كسر في يده.
والمثير أن سلسلة عنق تعود لابن المسؤول الجماعي عثر عليها الدرك الملكي، وصرح الموقوف أنها في ملكيته، ففضحته في الأبحاث التفصيلية، بعدما اعتبرت أنها سقطت أثناء تعليق الضحية، ما دل على أنه كان حاضرا داخل الإسطبل الذي عثر فيه على الجثة.
كما فضحت الكاميرا الابن يقوم باقتلاع جهاز التسجيل المثبت على باب الإسطبل، وهو ما فسر أن غايته من ذلك قيامه رفقة المتهمين الآخرين (الأب والحارس)، بتعليق الجثة بعد الإجهاز عليها، قصد عدم توثيقها بواسطة جهاز الكاميرا.
