أسر تلجأ إلى “القروض الاستهلاكية” لشراء أضحية العيد

تلجأ العديد من الأسر المغربية، التي يتعذر عليها الاقتراض من البنوك خلال فترة عيد الأضحى، إلى مؤسسات متخصصة في القروض الصغرى، ورغم أن العروض المقدمة من طرف هذه المؤسسات تكون موجّهة لتمويل مشاريع مدرة للدخل فإنه يتم تحويلها من طرف هذه الأسر لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية متحملين أقساطها المرتفعة.

وتختار كثير من الأسر التي لا تمتلك الإمكانات للاستفادة من القروض البنكية الاستهلاكية العادية اللجوء مكرهة إلى القروض التي تقدمها مؤسسات القروض الصغرى التي تتميز بارتفاع أقساطها وبزيادة في نسبة الفائدة عند التسديد، وفق وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك.

وأبرز مديح في تصريح لموقع الاولى، أن هذا النوع من القروض الذي تم اعتماده من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والهشة عبر تشجيعها على إحداث أنشطة اقتصادية صغيرة لتعزيز دخلها، أخذ أبعادا أخرى حيث أصبح ملاذا للأسر المتعثرة التي تلجأ إلى أخذ هذه القروض وتحويلها للاستهلاك مما يفاقم وضعها الاقتصادي.

وكشفت دراسة أنجزتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين أن أسرة مغربية من بين ثلاث أسر، تضطر إلى الاقتراض لتلبية حاجياتها، حيث أن 52 بالمائة من المقترضين لديهم قرض واحد، و34,7 بالمائة لديهم قرضان، بينما هناك نسبة قليلة لديها ثلاثة قروض وأكثر.

وأوضح مديح أن عددا كبيرا من الأسر لجأت لهذا النوع من القروض، رغم فوائده المرتفعة، وارتفاع الأقساط، لتأمين المواد الاستهلاكية اليومية، ودفع الفواتير، وتلبية طلبات الاستهلاك في مناسبات معينة؛ أبرزها عيد الأضحى، وشهر رمضان، والدخول المدرسي، مما يجعل أغلبها عاجزة عن سداد الديون المستحقة.

وأكد مسؤولون بمؤسسات متخصصة في القروض الصغرى، أن جميع العروض التي يقدمونها خاصة بمشاريع صغيرة مدرة للدخل، وفق شروط معينة أهمها دراسة المشروع المقدم وإمكانية تنزيله على أرض الواقع.

وكشف أحمد، وهو مدير وكالة للسلفات الصغرى، أنه يُمنع منح أي قرض خاص بالاستهلاك، وأن جميع العروض المقدمة خاصة بالمشاريع المدرة للدخل، وبخصوص الزيادة في قيمة الفائدة وارتفاع الأقساط الخاصة بهذه النوعية من القروض أكد أنها “راجعة إلى نسبة المخاطر المرتفعة في ما يتعلق باسترجاع المبالغ التي يتم إقراضها، في ظل قلة الضمانات المقدمة من طرف الزبائن”.

وبالموازاة مع ذلك تُخصص المؤسسات البنكية بالمغرب ما يناهز 10 ملايين درهم، من أجل تمويل سوق القروض المالية المرتبطة بعيد الأضحى، حيث يشهد هذا النوع من القروض ارتفاعا متناميا يقدر بـ2,5 بالمائة سنويا، وقبل أسابيع من حلول هذه المناسبة، تتكاثر اللوحات الإشهارية وسط الشوارع الرئيسية للمدن، تعلن عن عروض خاصة بتسهيلات الحصول على قروض.