قرار محكمة تاراسكون يؤكد شرعية تصرفات المغرب في أقاليمه الجنوبية

أكد الخبير القانوني الإيطالي، إنريكو فيلانوفا، أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة تاراسكون (فرنسا) بإدانة كونفدرالية “بايزان” Confédération Paysanne، وهي منظمة نقابية فرنسية يتم توظيفها في المضايقة القضائية للاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يؤكد شرعية تصرفات المغرب في أقاليمه الجنوبية.

وأشار المحامي الإيطالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن قرار القضاء الفرنسي يجدد التأكيد على امتثال اتفاقية التبادل الحر لمبادئ القانون الدولي، وذلك من حيث تثمين الموارد الطبيعية للمغرب.

وبحسب الخبير القانوني، فإن محكمة تاراسكون شددت على عدم شرعية هذه النقابة المرتبطة بأوساط معادية للمغرب، وبالتالي عدم مقبولية طلبها، لافتا إلى “الطابع السياسي والاستغلالي البحت” للتحرك الذي روجت له كونفدرالية “بايزان”، التي لم تكن تسعى للتأكيد على ما يسمى بالحقوق، ولكن لمجرد استغلال الجدل المصطنع الذي أثارته “البوليساريو”.

من جهة أخرى، أشاد السيد فيلانوفا بمظاهر التقدم الموصولة المحرزة من طرف المغرب، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على صعيد حقوق الإنسان وتنمية الموارد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة، منوها بالتزام المغرب وانفتاحه الدائم، وهو ما تشهد عليه مختلف الإصلاحات التي يشرف عليها جلالة الملك.

وكانت محكمة تاراسكون قد أصدرت، أول أمس الثلاثاء، حكما أجهض مناورات قضائية للنقابة الفلاحية التي كانت تروم منع شركة فرنسية متخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها.

وعملت هذه المنظمة النقابية الفرنسية، المدعومة من قبل “البوليساريو” وعرابيه في فرنسا، على المضايقة القضائية للاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.