الرباط قول فصل في مخطط التهيئة العمرانية وهدم دواوير “الحاجة” و”الدوم” و”المعاضيد”
ذ وحيد بنسعيد
بالرغم من كون مخطط توجيه التهيئة العمرانية ليس وثيقة لتخطيط الأنشطة الاقتصادية، إلا أنه يرتكز على معرفة دقيقة ومعمقة للمعطيات السوسيو اقتصادية الحالية وتوجهاتها وذلك حتى يتمكن من الاستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية وتنميتها و أيضا برمجة شاملة للتنمية الحضرية التي من شأنها التنسيق بين برامج عمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية فيما يخص أنشطة التهيئة وتجهيز التجمعات الحضرية التي يشملها.
و يعتبر مخطط توجيه التهيئة العمرانية آلية التخطيط الحضري التي تحدد، في أفق 25 سنة، التوجهات الكبرى للتطور المندمج للتجمعات العمرانية الحضرية ومناطق تأثيرها المباشر. وذلك من خلال التنمية المندمجة التي يقترحها إلى وضع تخطيط عام لاستعمال الأرض ولنظام التنقل وبالتالي إلى برمجة التجهيزات الكبرى وأعمال التهيئة التي تحدد ملامح النمو المستقبلي للتجمع العمراني.
فهل صحيح أن مخطط التهيئة العمرانية الجديد لجماعة الرباط الذي تم الإعلان عنه مؤخرا يتضمن هدم أحياء بالرباط مثل حي الفرح والرشاد وأبي رقراق ؟
هل ما يتم تداوله مثل النار في الهشيم في وسائل اعلامية وسائل التواصل الاجتماعي, له سند قانوني او مرجع في المجلس الجماعي؟
بالرجوع الى السند الوحيد وهو وثيقة مخطط التهيئة المنشور للعموم، ومن خلال التمحص فيه والبحث لا توجد أي إشارة إلى الهدم.
وعليه كل مايقال مجرد زوبعة غير معروف مصدرها ولا الغرض منها.
ما في الأمر هو اشارة مخطط التهيئة لتشخيص وضعية هذه الأحياء، التي تقع جميعها في دائرة اليوسفية، بالعاصمة مشيرا (التشخيص) الى :
إن هذه الأحياء تتميز بكونها مناطق سكنية بنيت على منحدرات شديدة، وتعرف كثافة سكانية، وظروفا معيشية أقل من العتبة المتعارف عليها سواء من حيث مستوى النظافة والسلامة والراحة والإمكانيات. المباني في هذه المنطقة قد تصل إلى 4 أو 5 طوابق وهي مهددة بسبب عدم كفاية الأساسات، مما يرفع من خطر الانهيارات في أرض منحدرة.
أما شبكات الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب فهي هشة فضلا عن نقص البنية التحتية للطرق.
وبناء على هذا التشخيص ينص مخطط التهيئة على أن هذا الوضع “يبرر تدخلا من الدولة”، قصد الاستجابة لقضايا السلامة ونوعية الحياة “مع احترام مصالح السكان.”
ويضيف واضعوا التصميم أنه نظراً للتعقيد الشديد لهذه الوضعية، فإنه لن يتم فرض أي حل لمعالجة هذه المشاكل على الجهة التي سيتم تكليفها بتدبير المشكلة، وأنه في انتظار الانتهاء من الدراسات المحددة، يمنع القيام بأي بناء في المنطقة.
جدير بالذكر أن السيدة العمدة منذ توليها المسؤولية أخذت على عاتقها مبدأ الشفافية و الوضوح متتبعة جميع مايخص الساكنة من خلالها أدوارها التي يخولها لها القانون وأخلاقها كمنتخبة من ساكنة الرباط أولا وأخيرا.
