وزارة التربية الوطنية تلجأ لتدريس التلاميذ “عن بعد” لدعمهم بسبب إضرابات الأساتذة

لجأت وزارة التربية الوطنية  الى فتح منصة رقمية وطنية خاصة بالدعم التربوي الرقمي عن بعد TelmidTICE» والتطبيق الجوال المرتبط بها بشكل مجاني، بسبب استمرار اضرابات الأساتذة للأسبوع الخامس على التوالي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه المبادرة تأتي في سياق مواصلة توظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالدعم التربوى الموجه لمعالجة التعثرات الدراسية في حينها، وتعزيز التعلمات الأساس والكفايات اللازمة.
وتتميز هذه المنصة، حسب الوزارة، بسلاسة وسهولة التسجيل وتصفح محتوياتها، حيث تتضمن فهرسة ذكية تسهل على المتعلمات والمتعلمين الحصول على المعارف والكفايات التعلمية المراد اكتسابها، فضلا عن اتسامها بخاصيتي التقاسم والتحديث المستمر لكل مادة دراسية، مما يتيح لكل مستخدميها تقاسم المستجدات والدروس المتوفرة وفق المنهاج الدراسي الوطني.
وتشمل المحتويات، حسب البيان، وسائل رقمية تتمثل في دروس تعليمية مصورة، وتمارين تفاعلية، وامتحانات تجريبية إشهادية تتوافق مع المنهاج الدراسي الوطني، حيث تضم ما يقارب 12.500 مورد رقمي منها حوالى 11.000 د رسا تعليميا، وما يقارب 1.000 من التمارين، وأكثر من 500 نموذجا من الامتحانات الإشهادية.
ويتم الولوج إلى هذه المنصة عبر الرابط https://telmidtice.men.gov.ma كما يمكن تحميل التطبيق الجوال من خلال نفس الموقع الإلكتروني.
يذكر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، يواصل خوض إضراب وطني لثلاثة أيام أخرى متتالية، انطلقت منذ بداية هذا الاسبوع وتمستمر الى يوم غد الخميس.
وبالموازاة مع هذا الإضراب، ينظم المحتجون وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبلين.
وأوضح التنسيق، الذي يضم 33 تنسيقية، أن “الحكومة والوزارة في ظل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم بالمغرب تتعاملان بمنطق اللامبالاة مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.
وفي المقابل، قاطعت نقابات تعليمية، الإجتماع الذي دعى إليه وزير التعليم، الذي كان من المفترض تنظميه الإثنين. لمناقشة المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم بخصوص النظام الأساسي الجديد استعدادا للقاء الذي سيجمعها باللجنة التي أعلن عن تشكيلها من طرف رئيس الحكومة.