المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس

توجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس يقود بلادهم لست سنوات مقبلة.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 65 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في نحو 10 آلاف مركز انتخابي موزعين على 27 محافظة.

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويستمر التصويت يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وتنتهي يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقي الهيئة الوطنية للانتخابات، للطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء لجولة إعادة تستأنف الدعاية الانتخابية فيها يوم 19 ديسمبر، كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، وتكون مدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام، تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر الجاري.

وستبدأ فترة الصمت الانتخابي الأول يوم 4 يناير المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024.

وبالنسبة للتصويت في الداخل تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير المقبل، بينما تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير، على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 من الشهر ذاته.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير المقبل، والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير 2024.

وبدأت وزارة الداخلية المصرية خطة لتأمين العملية الانتخابية من منطلق عدة ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

وقامت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها لرفع درجات الاستعدادات القصوى لتأمين العملية الانتخابية، بجميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن، بالإضافة إلى وضع خطط لانتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع في كافة المحافظات.

واستلمت قوات الشرطة تأمين المراكز واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وتمشيطها أمنيا، قبل بدء عملية التصويت بنحو 48 ساعة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات التصويت برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.