منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر ترصد الولوجيات في ندوة حقوقية

نظمت منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر وفعاليات مدنية عاملة في مجال حقوق الا شخاص المعاقين بالمغرب ندوة صحفية تفاعلية ترصد مدى التطور ولوح الأشخاص المعاقين للخدمات البنكية باعتبارها من بين أكثر الخدمات أهمية في المعاملات اليومية.
فبعد مرور أكثر من ثماني أشهر عن اعتماد بنك المغرب الميثاق يهدف إلى تعزيز الولوج العادل والمستقل إلى الخدمات المصرفية، حيث لاحظت المنظمة غياب اي تقدم حقيقي في هذا الموضوع.
كما سجلوا حسب بيان لهم غياب الولوجيات المعمارية والرقمية بمعظم الوكالات البنكية عبر التراب الوطني وتمسك معظم مستخدمي المؤسسات حسب المنظمة بالممارسات التمييزية القائمة من قبيل وجوب إحضار شاهدين و المرافقة الخاصة بالزبناء المكفوفين في فتح حساب مصرفي والقيام بباقي المعاملات البنكية، وفي حالة الامتناع عن هذا الإجراء، يكون الزبون الكفيف مطالبا بالتوقيع على وثيقة تخلى مسؤولية البنك من تعرض الزبون المعني لاي احتيال يحدث.
هذا وعلى الرغم من عدم موافقة صانعي القرار في البنوك على الممارسات في ا الاجتماع الذي انعقد في وقت سابق هذا العام واقرارهم بأن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والمبادئ الدستورية بالمملكة والأسوا من ذلك أن هذه الانتهاكات غالبا ما ترافقها معاملة احتقارية وازدرائية تجعل الزبون الكفيف حسب البيان يشعر كما لو انه رهينة بيروقراطيا. والمنظمة حسب البيان اذ تثمن جهود بنك المغرب في حماية حقوق ومصالح الزبناء ذوي الإعاقة البصرية من خلال مطالبة المؤسسات المالية باحترام مقتضيات الميثاق، فإنها في نفسه تذكر بامتناع معظم المؤسسات المصرفية على الالتزام بتنفيذ مقتضيات الميثاق المشار إليه أعلام وإصرارها على اعتماد ممارسات مهينة اتجاه العملاء ذوي الإعاقة البصرية وهو ما يسبب احراجا لجهود المملكة المغربية في الإعمال الفعلي المقتضيات الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.

وتطالب المنظمة البرلمان والحكومة بتحمل المسؤولية كاملة و اعتماد قانون واضح يجزم كل مظاهر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وضمان حمايتهم في الوصول العادل والفعلي الخدمات البنكية والترتيب الجزاءات ضد المؤسسات البنكية.