ممثل العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يطالب بعقد مجلس إداري استثنائي لمناقشة تفعيل الزيادة في الأجور وفق منشور رئيس الحكومة.
طالب ممثل العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بدعم مقترح عقد مجلس إداري استثنائي من أجل إدراج نقطة للنقاش تتعلق بتفعيل منشور رئيس الحكومة حول الزيادة في الأجور المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، والتي تشمل المؤسسات العمومية.
وأكد ممثل العاملين في مراسلته، التي وجهها إلى الجهات المختصة داخل الشركة، على ضرورة احترام الالتزامات التي تم التوصل إليها في إطار الحوار الاجتماعي الوطني، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل ورفع المستوى المعيشي للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وأشار إلى أن منشور رئيس الحكومة الأخير يُلزم المؤسسات العمومية بتطبيق الزيادة في الأجور التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاجتماعي، معتبرًا أن انعقاد مجلس إداري استثنائي لمناقشة هذا الموضوع يمثل خطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في مختلف المؤسسات العامة، وضمان تطبيق القرارات الوطنية بشكل عادل.
وأضاف ممثل العاملين أن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مطالبة بالتحرك الفوري للاستجابة لمطالب العاملين، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار الاجتماعي الوطني. وحذر من أن التأخير في تنفيذ هذه القرارات قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات والتوترات داخل الشركة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المغرب.
وطالب ممثل العاملين جميع الأعضاء في المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بدعم هذا المقترح، مؤكدًا أن تفعيل الزيادة في الأجور سيكون له تأثير إيجابي كبير على معنويات العاملين، وسيسهم في تحسين أدائهم وجودة الإنتاج الإعلامي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المنشور الصادر عن رئيس الحكومة يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين ظروف العاملين في القطاع العام، وتطبيق مخرجات الحوار الاجتماعي الذي يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ودعم القدرة الشرائية للعاملين في المؤسسات العمومية.
