أديس أبابا على هامش القمة الـ36 للاتحاد الإفريقي… المغرب يؤكد التزامه بالنهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في إفريقيا

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمن بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت بأديس أبابا على هامش القمة الـ36 للاتحاد الإفريقي، التزام المغرب بالنهوض بالسلم والتنمية بإفريقيا، من خلال التعاون جنوب- جنوب في مجالات الاستعمال السلمي للطاقة النووية.

وأعرب بوريطة في كلمة تلاها باسمه، مدير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان حسيني، خلال الاجتماع الوزاري المنظم من قبل السكرتارية التنفيذية لمنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، واللجنة الإفريقية للطاقة النووية، عن الدعم التام للمملكة المغربية لمخطط عمل هاتين الهيأتين الأخيرتين، وعن استعداد المملكة لتعزيز تنفيذه عبر تبادل التجارب، والممارسات الفضلى مع الدول الإفريقية.

وفي هذا السياق حرص بوريطة على تهنئة السكرتير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة النووية، اينوبوت اغبوراو (الكامرون) مؤكدا دعم المغرب التام لمهامه من أجل تنشيط حكامة اللجنة كي تأخذ بنظر الاعتبار الحاجيات الحقيقية للقارة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار شراكتها مع منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.

وأضاف أن المغرب باعتباره عضوا في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، ملتزم بشكل تام بمصاحبة هذه الدينامية الجديدة للشراكة بين اللجنة الإفريقية للطاقة النووية ومنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.

وأكد أنه في إطار مبادراتها متعددة الأشكال من أجل تحقيق أهداف أجندة 2063، فإن المملكة المغربية التي راكمت خبرة هامة، تعتبر شريكا موثوقا يحظى بمصداقية اللجنة الإفريقية للطاقة النووية، ومنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية في مجال تكوين الخبراء الأفارقة الناطقين بالفرنسية والإنجليزية، في ميدان التطبيقات المدنية والعلمية للمنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، خاصة في مناطق التحذير والتنبيه من تسونامي، والحوادث النووية، والإشعاعية، والطيران المدني، التي تندرج ضمن نطاق ولاية اللجنة الإفريقية للطاقة النووية.

وعلى الصعيد العملي، قدم الوزير ثلاثة اقتراحات عملية ملموسة في إطار هذه الشراكة، وهي إنشاء مراكز امتياز إقليمية، وتعبئة موارد ملائمة ومتوقعة، من أجل تعزيز قدرات الدول الإفريقية، ووضعها على مستوى أنشطة التكوين في إطار تعاون ثلاثي: المغرب – المنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية واللجنة الإفريقية للطاقة النووية – الدول الإفريقية.

وعرف هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه بين منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، واللجنة الإفريقية للطاقة النووية، مشاركة نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية الناميبية، ووزير الخارجية الرواندي، ومندوب الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، والسكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، والسكرتير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة النووية .

وأشاد الوزراء والمشاركون في الاجتماع بالالتزام والعمل الملموس للمغرب من أجل ضمان تعميم المنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية بإفريقيا، فضلا عن النهوض بالاستخدام المدني والعلمي للطاقة النووية، في إطار العمل الذي تقوم به اللجنة الإفريقية للطاقة النووية .

يشار إلى أن منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، هي الهيأة المكلفة بوضع نظام للتأكد من معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، عندما يدخل هذا الأخير حيز التنفيذ.

فيما تتولى اللجنة الإفريقية للطاقة النووية سكريتارية معاهدة (بليندابا) المحدثة للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية بإفريقيا.

وانضم المغرب لهذه المعاهدة بعد المصادقة عليها في مارس 2022 .