أدانت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، الإثنين، بالسجن في حق قاض ببني ملال، رفقة نائب رئيس جماعة الفقيه بنصالح، متهمين بتلقي رشوة في قضية تروج بمحكمة بني ملال.
وقضت غرفة جرائم الأموال بهذه المحكمة، حسب مصادر، بالسجن خمس سنوات في حق قاضي بني ملال، وخمس سنوات لنائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح. بعدما تمت متابعتهما بتهم الارتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته، والمشاركة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت مستشارا جماعيا، وقاضيا يشتغل بمحكمة الاستئناف ببني ملال، في يونيو 2022 متلبسين بتلقي رشوة تقدر بحوالي 18 مليون سنتيم.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر، بعد أن نصبت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمينا وصف بـ”المحكم”، أفضى إلى اعتقالهما بإحدى محطات الوقود.
وجاء توقيف المشتبه فيهما بعد اتصال مواطن بالرقم الأخضر، المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، ذكر خلاله أن المعنيين بالأمر يبتزانه مقابل “خدمة قضائية” (لتخفيف حكم قضائي في جريمة قتل).
