الأمن الصحي يدفع الصيادلة إلى مواجهة ترويج الأدوية خارج الإطار القانوني

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب انخراطها في حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، من أجل الحفاظ على الأمن الصحي للبلاد والصورة النموذجية لقطاع الدواء بالمملكة، في ظل صرف الأدوية خارج المؤسسات القانونية ببعض المناطق.
ودعت الكونفدرالية، في بيان لها، كل الدكاكين والمحلات التجارية التي تخول لنفسها هذه التجاوزات القانونية إلى التراجع عن هذه الأفعال التي يجرمها القانون، مشيرة إلى تنصيبها طرفا مدنيا في متابعة أحد الدكاكين بدائرة “تامنار” التابعة لإقليم الصويرة.
وجاء ذلك إثر بيع الدكان أدوية خارج نطاقها القانوني، ما يعتبر خرقا سافرا للقانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يوضح البيان، الذي أبرز أن النازلة تأتي تفاعلا للسلطات مع الدورية السابقة الصادرة عن النيابة العامة لمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية بشكل غير قانوني.
واعتبر المصدر عينه تلك الأفعال انتحالا لصفة مهنة الصيدلة، وجريمة يعاقب عليها القانون المغربي، مثنيا في الوقت نفسه على يقظة الفرقة القضائية للدرك الملكي بـ”تامنار” والنيابة العامة بالصويرة، من خلال رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة ببيع الأدوية خارج مسلكها القانوني في مجال نفوذها الترابي.
وشددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على أهمية احترام المسلك القانوني للأدوية، الذي يستوجب صرف الأدوية حصريا على مستوى الصيدليات أو المؤسسات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
محمد الحبابي، عن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال إن “السلطات اعتقلت صاحب الدكان الذي يبيع الأدوية بالتقسيط، ما يسائل هذه الأنشطة التجارية التي تشكل خطرا على المواطنين بسبب عدم احترام شروط التخزين”، مؤكدا أن “الأدوية لها خصائص محددة لا يفهمها سوى الأطباء والصيادلة”.