هكذا ردت الحكومة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الحكومة ستعمل على تنفيذ مختلف التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، وفق مسار متدرج.

وأضاف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “الحكومة في مرحلة الإطلاع على هذا التقرير، الذي يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى مراقبة التدبير العمومي، والذي يلتقي مع جهود الحكومة في محاربة الفساد”.

وأضاف، في هذا السياق، أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المتعلقة بتحسين التدبير العمومي، والموجهة لكافة القطاعات الحكومية التي شملها التقرير.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذا التقرير السنوي سيكون، كذلك، موضوع مناقشات في البرلمان، لاسيما داخل لجنة مراقبة المالية العامة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر أمس الثلاثاء التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.

وقد تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

ويتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات باعتماد آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف القطاعات الحكومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومصالحها اللاممركزة من أجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل وآجال تنزيلها.

وشدد المجلس الأعلى، في تقرير له برسم سنة 2021، على ضرورة توفير الشروط القبلية اللازمة لتعزيز نجاعة الأداء، والمتمثلة أساسا في إرساء أو تفعيل مراقبة التدبير والمراقبة الداخلية، وتعزيز القدرات بالموارد البشرية الملائمة لمواكبة هذا الورش.

وأبرز المجلس، في هذا السياق، أن تتبع ورش إصلاح المالية العمومية شمل أربعة محاور أساسية تتعلق بالتصديق على حسابات الدولة، وإرساء التدبير المبني على نجاعة الأداء، ورقمنة العمليات المرتبطة بتدبير المالية العمومية، وتكريس مبدأ تقديم الحساب.

وبالنسبة لعملية التصديق على حسابات الدولة التي أنيطت بالمجلس في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية، فقد توصل المجلس، بمكونات الحساب العام للدولة، المقدم من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بصفة تدريجية وذلك منذ ماي 2022، مشيرا إلى أنه وعيا منه بأهمية المسار اللازم حتى يكون إعداد حساب الدولة مطابقا للمعايير المهنية، فقد انتهج المجلس مقاربة تتسم بالتدرج والمواكبة والتتبع من أجل إنجاح هذا التحول النوعي.

وتبعا لذلك، أوصى المجلس بمراجعة وتوضيح المقتضيات ذات الصلة بالإدلاء بحسابات الدولة وكذا تلك المتعلقة بعملية التصديق، مع الحرص على إرساء آليات للتنسيق بين الأطراف المعنية بإعداد الحسابات، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، وضمان تكامل أنظمة المعلومات وتلاؤمها.