مغاربة ينددون بإفراج القضاء الفرنسي مؤقتا عن رجل أعمال متهم باعتداءات جنسية في طنجة
نددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اليوم الجمعة، بإفراج السلطات الفرنسية عن رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المتهم بقضايا اغتصاب في المغرب وفي فرنسا.
وتظاهر نحو عشرين من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قبالة مقر السفارة الفرنسية بالرباط “تنديدا” بقرار قاضي التحقيق الفرنسي “الصادم للضحايا”، كما قالت رئيسة الجمعية عائشة كلاع.
وبوتيي (76 عاما) المدير السابق لعملاق التأمينات الفرنسي “اسو 2000″، كان موقوفا في فرنسا منذ ماي على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر.
لكنه حصل الإثنين الماضي، على إفراج مؤقت لأسباب طبية، مقابل خضوعه لرقابة قضائية وكفالة قدرها حوالي 500 ألف دولار.
وفي الوقت نفسه يواجه بوتيي اتهامات بالتحرش الجنسي من ست عاملات سابقا في فرع الشركة بمدينة طنجة، في قضية يلاحق فيها القضاء المغربي حاليا ثمانية من معاونيه بتهم “الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي”.
واعتبرت كلاع، وهي أيضا محامية عن المدعيات، أنه “كان أولى بقاضي التحقيق الفرنسي أن يضعه رهن الاعتقال لأن في ذلك حماية للضحايا ورد اعتبار لهن “.
وتابعت “لا للإفلات من العقاب، هذه هي الرسالة التي نريد إيصالها للقضاء الفرنسي عبر ممثلي الدولة الفرنسية”.
وأوضحت لوكالة فرانس برس أن الطرف المدني طلب من القضاء المغربي إجراء انتداب قضائي في فرنسا للتحقيق مع بوتيي هناك، “لكنه لم يفعل، لذلك سوف نذهب إلى باريس لنضع شكايات مباشرة باسم ثلاثة ضحايا”.
وتستأنف محاكمة معاوني بوتيي بطنجة في 28 مارس. وتعود وقائع الاتهامات إلى الفترة بين 2018 وأبريل 2022، وقد فتحت على إثر شكاوى رفعتها موظفات سابقات في الفرع المغربي لشركة “اسو 2000”.
