قطاع التعليم..مخطط جديد يحدد نوعية مسالك التكوين حسب الجهات
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة منكبة على إعداد مخطط مديري لعرض التكوينات الجامعية، وفق مقاربة استشرافية ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الرأسمال البشري.
وأوضح ميراري، في جواب كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا المخطط سيمكن من وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يتعين فتحها بكل جهة، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة والجامعات ستعمل على تنزيل هذه المشاريع في إطار تعاقدي.
وطلبت الوزارة من الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي للبحث العلمي إعداد تقرير حول نجاعة أداء عينة من الكليات متعددة التخصصات، تضم مؤسسة موزعة على مختلف جهات المملكة.
وذكر الوزير أن التقرير السالف الذكر بين أن سلبيات هذا النوع من المؤسسات أكثر من إيجابياتها، الأمر الذي تطلب وقفة تأملية لاستخلاص الدروس من هذه التجربة وتدارس الحلول الممكنة لمعالجة نواقصها.
وقد شكلت المناظرات الجهوية المتعلقة بالمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فرصة للتطرق إلى هذا الموضوع ومناقشته بكل شفافية وموضوعية مع كافة الأطراف المعنية.
وبالنظر إلى أن نموذج الكليات متعددة التخصصات والأنوية الجامعية في صيغتها الحالية غير قادرة على الرفع من جودة منظومة التعليم العالي، سيعمل المخطط الوطني، بحسب ميراوي، على تسريع المنظومة، حدد، ضمن أهدافه الأولوية، إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يرتكز على أقطاب جامعية بمعايير دولية قادرة على توفير الإطار الملائم لتكوين كفاءات الغد وتنمية مهاراتها وقدراتها الإبداعية.
