أعطى مجلس النواب الروسي “الدوما” الموافقة الأولية على تشريع سيسمح لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع مجرمين مشتبه بهم، أو مدانين للقتال في أوكرانيا، وفق وكالة تاس للأنباء.
وذكرت تاس للأنباء أن البرلمان الروسي أعطى موافقته الأولية على تشريع يتيح لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع مجرمين مشتبه بهم أو مدانين للقتال ضمن القوات الروسية في أوكرانيا.
وتحاول موسكو تجنيد المزيد من الجنود لخوض أكبر حرب برية تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
في غضون ذلك، أكد يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة مجددا رفض مقاتلي المجموعة توقيع عقود مع وزارة الدفاع، بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتفاقات ضرورية.
وفي إظهار مباشر نادر للتحدي للزعيم الروسي، قال بريغوجن “ليس هناك أحد بين مقاتلي فاغنر مستعد للانحدار في طريق العار مرة أخرى. ولهذا لن يوقعوا العقود”.
وفي اجتماع نقله التلفزيو يوم الثلاثاء، أيد بوتين دعوة من وزارة الدفاع للمقاتلين “المتطوعين” في أوكرانيا لتوقيع عقود مع القيادة العسكرية بالبلاد، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة لتأكيد السيطرة على فاغنر.
وقال بوتين إن العقود ضرورية للسماح لجميع المشاركين في الحملة الروسية في أوكرانيا بتلقي مستحقاتهم من مدفوعات الدعم الاجتماعي. وتشمل هذه المستحقات تعويضات للمقاتلين في حالة الإصابة ولعائلاتهم إذا قتلوا أثناء المعارك.
ودخل بريغوجن في عداء علني شديد مع وزير الدفاع سيرغي شويغو وكبار قادة الجيش منذ العام الماضي، واتهمهم بالإخفاق في تقديم الدعم الكافي والذخيرة لقوات فاغنر في أوكرانيا، مما تسبب في تكبدها خسائر أكبر، لكنه قال في تصريحات يوم الأربعاء إنه يعتقد أنه سيتم إيجاد “حل وسط” بين بوتين والبرلمان لتمكين مقاتلي فاغنر من الحصول على ضمانات اجتماعية ووضع معتمد كمقاتلين.
