رؤساء جماعات ومسؤولين ممنوعون من مغادرة التراب الوطني

منع بعض قضاة التحقيق، المكلفين بجرائم الأموال، العديد من المنتخبين “الكبار”، حددت مصادر “الصباح” عددهم في نحو 40 متهما،من مغادرة أرض الوطن، ومصادرة جوازات سفرهم،وضمنهم أربعة رؤساء جماعات، أحدهم لم يعد يتحمل المسؤولية.
ولحق قرار المنع حسب ما أوردته الصباح موظفين ومقاولين ومنعشين عقاريين ومهندسين وتقنيين، نظير ما حدث، أخيرا، بأقاليم تطوان والناظور وطنجة والخميسات ومولاي يعقوب وفاس وسيدي سليمان وسيدي بنور.
ويتابع “الممنوعون من السفر”، في ملفات لها علاقة بشبهة الفساد الإداري والمالي على مستوى الجماعات التي يتحملون مسؤولية تدبير شؤونها، أو يشتغلون فيها، أو نالوا صفقاتها، وكانوا محط تفتيش وتحقيقات شاملة من قبل المجالس الجهوية للحسابات.
وجاء منع منتخبين كبار من مغادرة أرض الوطن، مباشرة بعد تحريك ملف بعض الجماعات التي ظلت مصدر فساد كبير، وعمرت طويلا، نظير إحدى الجماعات القريبة من العاصمة الرباط، بعدما ظل ملفها جاثما في الرفوف لمدة فاقت 10 سنوات، وهو الملف الذي سيطيح بالعديد من الأسماء النافذة، ضمنهم برلماني، رئيس لجنة تحقيق برلمانية سابقا، وبعض المقاولين ومنعشين كبار، حولوا الجماعة نفسها، إلى تضاريس من الإسمنت عن طريق إنشاء تجزئات غير قانونية في عهد أحد العمال “البصرويين».
وقبل مثول المتهمين واحدا تلو الآخر أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، حققت الفرقة القضائية التابعة للدرك الجهوي بالخميسات، مع ما يقارب 60 مسؤولا يشتبه في تورطهم في قضايا فساد، تتعلق بمجال التعمير والصفقات العمومية، بناء على أمر صادر عن الوكيل العام لدى استئنافية الرباط، قبل أن يتقرر عدم متابعة 8 أشخاص منهم، ضمنهم رئيس قسم التعمير الأسبق بعمالة الخميسات.
وركز التحقيق على العديد من الملفات “السوداء”، أبرزها تفريخ العديد من العمارات والتجزئات السكنية والفيلات دون احترام الضوابط القانونية للتعمير، في غياب شبه كلي للمرافق العمومية، والمساحات الخضراء التي تحولت إلى بقع سكنية حسب تقرير أنجزه قضاة مجلس العدوي، وسوء تدبير مشاريع التأهيل الحضري الذي رصد له غلاف مالي حدد في 70 مليون درهم، تم تمويل جزء منه بواسطة قرض من صندوق التجهيز الجماعي، وارتكاب خروقات خطيرة في مجال التعمير، والممتلكات الجماعية.
وأنجزت عناصر الفرقة القضائية للدرك، ملفا ضخما، بعدما استجوبت منتخبين كبارا، وبعض موظفي الأقسام المعنية، ومقاولين وممونين ومنعشين عقاريين، انطلاقا مما وقف عليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص وجود النقائص المتعلقة بإبرام الصفقات وبنظام المراقبة الداخلية، وعدم اللجوء للمنافسة بخصوص الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال تهيئة الرصيف، والمساحات الخضراء بمقطع الطريق الوطنية رقم6، إضافة إلى إعداد الدراسة التقنية وتتبع أشغال تهيئة الرصيف، والمساحات الخضراء بمقطع الطريق الوطنية.
ورصدت التحقيقات الترخيص بطرق مشبوهة لتجزئات، تتراوح مساحتها بين 10 هكتارات و44 هكتارا دون إخضاع ملفاتها لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، ومنح الترخيص، بإقامة تجزئة دون أن يكون مشروع التجزئة المزمع إقامته مطابقا لمقتضيات تصميم التهيئة.