الحبس والغرامة لرئيس وأمين مال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان
قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان بالسجن موقوف التنفيذ، والغرامة في حق الرئيس السابق وأمين المال السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان.
وحكمت المحكمة الابتدائية بإنزكان؛ علنيا ابتدائيا وغيابيا، في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 360417.125 درهم مع الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة في الشكل قبولها شكلا وفي الموضوع بأداء المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل الملف بعدما قامت شركة “أسلالات” بإنجاز الأشغال الأولية الكبرى للمجمع السكني “دار الموظف” المتواجد قبالة تجزئة بئران زران على الطريق الرابطة بين دوار الصويري والدشيرة، بعدما سلم الرئيس وأمين المال السابقين للجمعية شيكين موقعين من طرفهما، الأول بملغ 1031668.50 درهم بتاريخ 11/01/2017 والثاني بمبلغ 410.000 بتاريخ 24-04-2017.
المقاول المكلف بعملية البناء لم يسحب الشيكين في وقتهما، وبعد انصرام مدة سنة تقريباً قام الرئيس أمين المال السابقين باستبدال الشيكين للمقاول، بشيك بنفس المبلغ 1031.668.50 درهم مع استبدال التاريخ أي -08-12-2017، بنفس المبلغ 410.000 واستبدل التاريخ 02-01-2018.
وتاريخ 28 نونبر 2018، وقع الرئيس الحالي للجمعية والكاتب الحالي للجمعية محضر اجتماع مفاده بأن الشيكين ودفتر تتبع الأشغال ضاعا من صاحب الشركة في ظروف غامضة”، وبتاريخ 13-12-2018، قام المقاول بإيداع الشيكين بالوكالة البنكية، لكن تم إرجاعهما بملاحظة عدم وجود السيولة، ليلجأ المقاول إلى القضاء لضمان حقه.
وأصدرت أصدرت المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 10/01/2023، حكما للمقاول يقضي بأن يؤدي أعضاء مكتب الجمعية للمقاول مبلغ 850.255.84 درهما، وبعد أن ضمن المقاول مبلغ الشيكين بحجز تحفظي على الرسم العقاري الخاص بالسكن الاجتماعي “دار الموظف” بمبلغ 1.481.668درهم اللذين صرح بهما الرئيس الحالي للجمعية والكاتب الحالي للجمعية أنهما ضاعا من المقاول ليبقى مكتب الجمعية مدينا للمقاول بمبلغ إجمالي قدره 2331.967.84 درهم.
