مؤشر السجل الاجتماعي الموحد يحرم مواطنين من العلاج والوزير آيت الطالب يوضح
تسبب اعتماد مؤشر السجل الاجتماعي الموحد في حرمان عدد من المواطنين من حقهم في العلاج، وفق ما كشف عنه الفريق الحركي في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.
وسجل الفريق أن عددا من المواطنين الذين كانوا مسجلين بنظام المساعدة الطبية “راميد” لم يتمكنوا من استكمال علاجاتهم بعدما تسبب ارتفاع مؤشر السجل الاجتماعي الموحد الخاص بهم في إقصائهم من التصنيف ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن“.
وسجل الفريق المعاناة التي يعيشها عدد من المتضررين لاسيما المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان والقصور الكلوي وغيرها، إضافة إلى عدد من الفئات الاجتماعية الهشة مثل الأمهات العازبات اللائي لم يتمكن أيضا من التسجيل بنظام الدعم الاجتماعي المباشر بسبب تعقيد المساطر وصعوبة حصولهن على الوثائق اللازمة.
وردا على هذا السؤال قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، إن وزارته أصدرت منشورا يقضي بالسماح لذوي الأمراض المزمنة بإكمال علاجاتهم في انتظار تسوية وضعيتهم تجاه نظام الحماية الاجتماعية.
وسجل الوزير أن المشكل طرح حينما تم النقل التلقائي للمواطنين المستفيدين من نظام “راميد” إلى نظام AMO تضامن حيث تم تسجيل 11 مليون مواطن بالنظام الجديد، لكن عددا من المواطنين لم يتمكنوا من التسجيل لأن بطائقهم كانت منتهية الصلاحية.
وأضاف بأن نظام السجل الاجتماعي الموحد كشف عن أعداد كبيرة من المواطنين كانوا يستفيدون من “راميد” دون وجه حق، مؤكدا أن ذلك صحح وضعا مختلا ولم يحدث إقصاء لأي أحد.
