أمفام تعقد اشغال جمعها العام السنوي بمدينة أكادير و مندوب الرباط خالد المرابط يدعو الى تظافر الجهود من اجل مرحلة جديدة
عقدت الهيئات التعاضدية لموظفي المصالح والإدارات العمومية بالمغرب (امفام) اشغال الجمع العام السنوي بمدينة أكادير يومي الجمعة والسبت 2 و3 فبراير 2024.
وما ميز اشغال هذا الجمع العام كونها اعقبت جملة من الاستقالات التي قدمها رئيسي واعضاء المجلس الإداري لمرتين على التوالي . في ظرف قياسي، الامر الذي عددا من التساؤلات نحاول الاستفسار بشانها ثلة من المناديب التي إمتنعت عن التصويت على مجموعة من النقط الواردة في جدول الاعمال وحالة الارتباك الكبير الذي عرفته التعاضدية.
بداية، سطر عدد من المناديب، ومنهم ممثلي مدينة الرباط في استفسار قدمه المندوب خالد المرابط على أن هناك مجهود تنظيمي جيد ومحاولة لترشيد مالي والتي تعكس إرادة رئيس المجلس الإداري الجديد في رغبته لولوج مرحلة جديدة في تدبير وسير التعاضدية، حيث طبعت اشغال هذا الجمع العام تنظيم في المستوى . غير أن هذا التنظيم لم يستطع الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الجوهرية المطروحة، لاسيما جملة الاستقالات ونوع من التضارب في ترتيب نقط جدول اعمال الجمع العام والصيغ التي تضمنها جدول الاعمال نفسه، حيث نجد لفظ عرض التقريرين الادبي والمالي ثم مناقشتهما في نقط اخرى، في حين يشمل محضر اخر جمع عام مصطلحات التداول وابداء الرأي… ثم تضمن بعض مقررات هذه المحضر لفظ الدراسة والمصادقة .
وهو ما سعى اليه تنبيه عدد من المناديب من ذوي الخبرة والتجربة، لاسيما في ظل برمجة نقطة تعديل النظم الأساسية للتعاضدية، وهو ما حاول تمحيصه بشكل مفصل مندوب مدينة الرباط د خالد المرابط.
وبذلك كانت هذه النقطة محل تحفظ وامتناع عدد مهم من المناديب لاسيما في ظل محدودية التعديلات التي قدمها المكتب الإداري مقارنة بالمقترحات المقدمة من طرفهم، والتي جعلت تعديلات المجلس الإداري الجديد لا ترقى إلى تطلعات المناضلين.
هذا إضافة الى محاولة إقرار تعديلات تخالف المقتضيات العامة المتعلقة بمثل الهيئات والتي تقزم دور المندوب وحرمانهم من حقوقهم وسحب الشرعية من الجمع العام.
كما أن الصيغة والمنهجية التي وضعت بها هذه التعديلات تخالف القانون الأساسي نفسه وكونها جاءت ضمن نقطة تتناول بعض المواد فقط ومحاولة تمريرها دون نقاش، وكذا عبر إعادة طرحها عبر ملتمسات وهو ما يخالف صراحة المقتضيات الخاصة بتعديل القانون الأساسي للتعاضدية.
