المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بتدخل والي الرباط لحل أزمة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة
في تطور جديد يعكس استمرار الجدل حول أداء الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، رفعت المنظمة الديمقراطية للشغل، من خلال مكتبها الوطني لمستخدمي الشركة، طلبًا رسميًا إلى المدير الجهوي للتشغيل بالرباط تدعو فيه إلى تدخل السيد الوالي لمعالجة الوضع المتأزم داخل المؤسسة.
تأتي هذه المطالبة على خلفية عدم التزام الشركة بمقتضيات محضر النزاع الجماعي الموقع بتاريخ 8 يونيو 2022، و هو محضر يشمل سلسلة من التعهدات التي تهدف إلى تحسين وضعية العاملين بالمؤسسة. و أوضحت المنظمة أن هذا التقاعس تسبب في تفاقم الإشكالات القانونية و التنظيمية، مما انعكس سلبًا على حقوق المستخدمين و على السلم الاجتماعي داخل الشركة.
في رسالتها، أشارت المنظمة إلى عدة نقاط رئيسية تُبرز التدهور الحاصل، أهمها عدم إعداد النظام الداخلي للشركة وفق المادة 138 من مدونة الشغل، و التأخر في ملاءمة القوانين الأساسية مع التزامات المؤسسة. كما أكدت أن الشركة لم تلتزم بتوفير آليات حقيقية تضمن الشفافية و احترام حقوق العمال، و هو ما يعكس غياب الإرادة الجادة لتنفيذ الاتفاقات السابقة.
تطالب المنظمة الديمقراطية للشغل بتدخل عاجل من طرف والي الرباط، باعتباره الجهة المخولة للتعامل مع مثل هذه القضايا. و أكدت أن استمرار الوضع الحالي ينذر بتصعيد خطير من طرف المستخدمين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المهنية وعدم استقرارهم الاجتماعي.
كما شددت المنظمة على ضرورة احترام سيادة القانون داخل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، مبرزة أنها قامت بعدة مراسلات و مبادرات سابقة، إلا أن الإدارة لم تُظهر أي تجاوب فعلي مع هذه الجهود.
خطوات تصعيدية محتملة
أوضحت المنظمة أنها، بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية داخل المؤسسة، ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العمال في حال عدم التزام الإدارة بتعهداتها. و أشارت إلى أن الوضع الحالي قد يدفع النقابة إلى تنظيم أشكال احتجاجية جديدة، بهدف إعادة فتح باب الحوار الجاد و معالجة الملفات العالقة بشكل نهائي.
يُذكر أن الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة تعد إحدى المؤسسات الحيوية في المغرب، إلا أن الأزمات المتكررة التي تعصف بها تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية تعيد الثقة إلى مستخدميها وتحسن من أدائها. و يبقى تدخل الجهات العليا، مثل ولاية الرباط، أمرًا حاسمًا لإنهاء هذه الأزمة و ضمان استقرار المؤسسة و استمراريتها.
