حملة إشهارية بمليار و 160 مليون: بين تحسين المشاهدة و ترشيد الإنفاق”.
تخصيص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لميزانية قدرها مليار و 160 مليون سنتيم لتمويل حملة إشهارية واسعة النطاق يثير تساؤلات متعددة حول الأولويات الاستراتيجية للشركة و أهدافها الحقيقية. فقد تم إسناد صفقة كراء 1000 لوحة إعلانية موزعة عبر 32 مدينة مغربية، مع التركيز على المدن الكبرى كـالدار البيضاء و الرباط، وفقًا لما تم الإعلان عنه.
الجدل حول هذه الخطوة لا يقتصر فقط على ضخامة الميزانية المخصصة، بل يمتد إلى مدى الحاجة الحقيقية لتنفيذ هذه الحملة. ففي الوقت الذي صرح فيه السيد فيصل العرايشي سابقًا بأن قنوات الشركة تحقق نسب مشاهدة مرتفعة، يصبح من المشروع التساؤل: إذا كانت نسب المشاهدة بالفعل مرضية، فلماذا اللجوء إلى حملة إشهارية بهذا الحجم؟ ألا يمكن اعتبار هذا إنفاقًا مبالغًا فيه؟
و على النقيض، إذا كانت نسب المشاهدة أقل من المستوى المطلوب، فإن الحملة قد تبدو محاولة لتعزيز مكانة القنوات و استقطاب جمهور أكبر. لكن هنا يبرز تساؤل آخر: هل الاستثمار في الإعلانات هو الحل الأمثل لتحسين نسب المشاهدة، أم أن هناك استراتيجيات أكثر فاعلية و أقل تكلفة يمكن اعتمادها لتحقيق النتائج المرجوة؟
ما يجعل هذا النقاش ضروريًا هو الحاجة الماسة إلى الشفافية في إدارة الأموال العامة. فعندما تُخصص ميزانية ضخمة كهذه، يصبح من الواجب تبريرها بعناية و ربطها بنتائج قابلة للقياس. و مع تزايد الحديث عن الأزمات المالية التي تواجه العديد من المؤسسات العمومية، تزداد أهمية التساؤل حول ما إذا كانت مثل هذه النفقات تمثل استثمارًا حقيقيًا يعكس استراتيجية متكاملة أم أنها مجرد خطوة قد تكون نتائجها غير مضمونة.
إن هذا الجدل يسلط الضوء على ضرورة إعادة تقييم النهج الذي تتبعه الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة في إدارة مواردها المالية و البشرية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين تحسين جودة المحتوى و ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. و في النهاية، يبقى المطلب الأساسي هو ربط أي نفقات عمومية بأهداف واضحة و نتائج ملموسة تصب في مصلحة الجمهور المغربي.
